توقفت المحادثات بين السعودية ومصر بشأن شراء المصرف المتحد في القاهرة، إثر خلافات حول كيفية تقييم الصفقة التي تقدر بملايين الدولارات، وهو ما يمثل حجر عثرة أمام جهود القاهرة للحصول على تمويلات خارجية لمساعدتها في أزمتها الاقتصادية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن مصادر، لم تسمها، أن الخلاف بشأن بيع البنك المملوك للدولة، يتعلق بكيفية حساب قيمة البنك في ضوء انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وبدأ صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السعودي في العام الماضي مفاوضات لشراء البنك المصري كجزء من حزمة استثمارات قيمتها 10 مليارات دولار تعهدت السعودية بضخها في مصر.

وفي ذلك الوقت، قالت بلومبرج إن الصفقة قد تصل إلى 600 مليون دولار.

وقالت المصادر، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يريد حساب قيمة المصرف المتحد وفقا لسعر الجنيه المصري أمام الدولار وقت إتمام الصفقة، في حين يفضل البنك المركزي المصري الحساب وفقا لسعر الصرف منذ بداية التفاوض بشأن الصفقة.

وخفضت مصر قيمة الجنيه 3 مرات خلال حوالي عام ليصبح ثالث أسوأ عملة من حيث الأداء على مستوى العالم خلال 12 شهرا.

وتأسس المصرف المتحد عام 2006 ويمتلك 65 فرعا في مختلف أنحاء مصر وأكثر من 200 ماكينة صراف آلي بحسب موقعه الإلكتروني.

وذهبت الحكومة المصرية في الأشهر الأخيرة إلى بيع أصول وشركات أو حصص منها لدول خليجية في ظل العجز الاقتصادي وأزمة النقد الأجنبي، وسط رفض واستياء شعبي.

وثمة مخاوف من أن دولا عربية قد تستغل حاليا الأحوال الاقتصادية المتردية في مصر للاستحواذ على الممتلكات العامة بأسعار أدنى بكثير من قيمتها السوقية، وأن إيرادات البيع ستستخدم لسداد الديون المتراكمة على البلد.