طالبت 4 أحزاب تونسية، الخميس، بالإفراج الفوري عن الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، وجميع المعتقلين بسبب معارضتهم لما أسمتها "سلطة الانقلاب".

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن حزب "التيار الديمقراطي" و"حزب العمال" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"حزب القطب".

وقال البيان: "تواصل سلطة الانقلاب سعيها المحموم لتكميم الأفواه وتفكيك أركان المجتمع المدني تمهيدا للجثوم أبدا على صدر الدولة والشعب".

وأضاف، "لم يكتف رئيس سلطة الانقلاب (الرئيس قيس سعيد) بتقسيم التونسيات والتونسيين وهرسلة من يعارضه منهم. إذ صدمنا وصدم العالم بخطاب عنصري يتنافى والقيم الإنسانية والمعاهدات الدولية التي كرسها دستور الثورة ويحرض على ضيوف تونس بل ويهدد مكانة بلادنا في المحفل الأفريقي".

والثلاثاء، شدّد سعيّد، على وجوب اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير القانونية من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكّداً أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى "عنف وجرائم".

وعبرّت الأحزاب "عن تضامنها مع كل المستهدفين في هذه الحملة القمعية الجديدة مطالبة بوقف التتبعات ضدهم".

كما طالبت، بـ"الإفراج الفوري عن الأمين العام للحزب الجمهوري وعن سائر الناشطات والناشطين السياسيين والنقابيين والمدنيين والإعلاميين الموقوفين والمحالين بسبب معارضتهم لسلطة الانقلاب ووقف التتبعات ضدهم".

من جانبها طالبت منظمة العفو الدولية في بيان عبر موقعها الرسمي، الرئيس سعيد، بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

ودعت المنظمة إلى إعادة المجلس الأعلى للقضاء، الذي تم حله مؤخرًا، وحماية القضاة من العزل بقرار من رئيس الجمهورية.

وأكدت ضرورة الامتناع عن تبني وإصدار تشريعات جديدة من شأنها تهديد حرية التعبير و حرية تكوين الجمعيات.

والأربعاء، اعتقل الأمن التونسي الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والقيادية في جبعة الخلاص شيماء عيسى، ويعتبران من أبرز المعارضين لقيس سعيد.

ومنذ 11 فبراير/شباط الجاري، بدأت السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال.

واتهم سعيد بعض الموقوفين مؤخرا بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

ومقابل تشديد سعيد، مرارا، على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021 ما أحدث انقساما حادا في البلاد.

ومن أبرز هذه الإجراءات: حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر قوى في تونس، بينها الحزب الجمهوري، تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).