مقاطعة المستقلين لجلسة برلمان العراق تتسبب في تأجيلها.. ما القصة؟

الخميس 23 فبراير 2023 03:34 م

تسببت مقاطعة النواب المستقلين لجلسة البرلمان العراقي، في تأجيل الجلسة التي كانت مقررة الخميس، اعتراضاً على مشروع قانون الانتخابات المطروح للنقاش.

وكانت رئاسة البرلمان قد أدرجت مناقشة (القراءة الثانية) لمشروع تعديل قانون الانتخابات ضمن جدول أعمال هذا اليوم، لكن النواب المستقلين بدأوا حراكاً واسعاً ضد القانون، معتبرين أنه يكرس التفرد واحتكار السلطة من قبل الأحزاب الحالية.

وعلى الرغم من أن البرنامج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، الذي اتفقت عليه الكتل السياسية، نصّ على تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام، تغيب أي بوادر على اتجاه الحكومة العراقية لإرسال صيغة جديدة لقانون الانتخابات إلى البرلمان.

وباستثناء تحالف إدارة الدولة، وهو الكتلة البرلمانية الأكبر داخل البرلمان العراقي والتي قدمت مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات، لا يبدو أن لمشروع التعديل كثيرا من الأنصار داخل البرلمان العراقي.

وشهدت أروقة مبنى البرلمان العراقي، مشادة كلامية بين نواب من كتل مختلفة مع نواب مستقلين، حول قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي كان من المقرر عرضه خلال جلسة اليوم الخميس، وتم تأجيله إلى الإثنين المقبل.

وقال حيدر المطيري، رئيس كتلة "إشراقة كانون"، التي تجمع عدداً من النواب المستقلين، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نواب مستقلين في مبنى البرلمان: "إننا نعترض بشدة على التعديلات التي أُجريت على قانون الانتخابات، فهي غير منسجمة مع تطلعات الشعب العراقي الساعي للتغيير".

وأضاف أنّ "مقترح القانون يكرّس استمرار وبقاء السلطة في يد جهة دون أخرى، والالتفاف على أصوات الناخبين العراقيين، كما أنّ عملية دمج انتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات غير مبررة".

وكشف النائب ذاته عن "جمع أكثر من 70 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب لسحب مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من جدول الأعمال".

من جهته، قال النائب المستقل في البرلمان العراقي حميد الشبلاوي، في المؤتمر، إنّ النواب المستقلين والحركات الناشئة، قاطعت جلسة البرلمان، مؤكداً جمع التواقيع لسحب مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات من جدول أعمال المجلس.

وتابع: "مشروع القانون لا يعبّر عن إدارة الجماهير ولا يلبّي طموحاتها، وهو مخالف لتوجهات المرجعية الدينية التي ترفض هكذا قانون مجحف يصادر إرادة النواب المستقلين وحقوق المواطنين في اختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب، وكذلك يمنح الكتل والأحزاب الكبيرة هيمنة اتخاذ القرار".

ويسعى "الإطار التنسيقي" الذي شكّل حكومة محمد شياع السوداني، إلى العودة لقانون "سانت ليغو" في خطوة تنسف أبرز ما تحقق بعد تظاهرات عام 2019 الشعبية في البلاد، وهو سنّ قانون انتخابات جديد يعتمد على فوز الأكثر أصواتاً وفق نظام الدوائر المتعددة، بما يسمح للقوى المدنية والحركات الجديدة بالتنافس.

وأنهى البرلمان العراقي، الإثنين الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي يُطرح أيضاً لاستخدامه في الانتخابات التشريعية، وظهر مشروع القانون الجديد، وفق نظام "سانت ليغو" القديم، الذي يعتبر إلغاؤه سابقاً أحد أبرز منجزات التظاهرات الشعبية في العراق عام 2019.

وآلية "سانت ليغو" في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

وأنتج قانون الانتخابات السابق برلمانا بأغلبية طفيفة للصدريين، لم تتمكن من تشكيل حكومة حتى بعد عام من الانتخابات.

وتزايدت الصراعات السياسية في البلاد إلى درجة الصدام المسلح في بغداد، قبل أن ينسحب الصدريون من البرلمان ويتركوا للإطار التنسيقي تشكيل الحكومة.

وواجهت حكومة الإطار كثيرا من التحديات المالية والاقتصادية والسياسية، وهي تمر حاليا بأسوأ أزمة مالية بسبب الفرق في سعر الدولار بين التسعيرة الرسمية وتسعيرة السوق السوداء.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

العراق قانون انتخابات برلمان العراق نواب مستقلون

وفق نظام سانت ليجو.. البرلمان العراقي يصوت على قانون الانتخابات الجديد