"يجب أن يكون المؤتمر إنسانيا وليس سياسيا".. هكذا خلص تقرير لمؤسسة "كارنيجي" متحدثا عن مؤتمر المانحين من أجل متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، والمقرر في 16 مارس/آذار المقبل.
وحسب التقرير الذي نشره موقع المؤسسة الخميس وترجمه "الخليج الجديد": "يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي الوفاء بوعدهم دون إضفاء الشرعية على النظام السوري، ولا إعطاء قبول ضمني لقيادة تركيا وسط عملية انتخابية مثيرة للجدل إلى حد كبير".
ويضيف: "تمتد الطموحات السياسية للقادة السوريين والأتراك إلى ما هو أبعد من المساعدات الإنسانية، ولكن يجب على الحكومات الغربية أن تخطو خطاً رفيعاً بين التضامن البشري والسياسة الخشنة".
ويشير التقرير إلى أنه في أعقاب هذه المأساة، جرت زيارات على المستوى السياسي كما هو متوقع، ما لا يقل عن رئيس دولة واحد (قطر)، وخمسة وزراء خارجية (أرمينيا، وألمانيا، واليونان، وإسرائيل، والولايات المتحدة)، واثنان أوروبيان.
وقام المفوضون وعضوان في البرلمان الأوروبي والأمين العام لحلف الناتو وزعماء وكالات الأمم المتحدة بجولة في تركيا.
في المقابل، كانت الزيارات الرسمية إلى سوريا، والتي تتألف في الغالب من مسؤولي الأمم المتحدة، أقل بكثير.
ومع مؤتمر المانحين المقبل، تثار 3 أسئلة على الأقل، وليس لها إجابات بسيطة، وفق التقرير.
فقائمة المدعوين تأتي أولاً، حيث سيكون المؤتمر تقنيًا بطبيعته، ويترأسه المفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، والوزير السويدي للتعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية يوهان فورسيل، الذي زار تركيا هذا الأسبوع.
وبصرف النظر عن وكالات الأمم المتحدة والمانحين الدوليين الرئيسيين، ستتم دعوة وزير تركي، ولكن ستبقى الاتصالات مع سوريا محصورة بالفعل في القضايا الإنسانية، ولن يختلف هذا الوضع في المؤتمر.
كما لن تتم دعوة روسيا بسبب حربها على أوكرانيا والعقوبات التي تلت ذلك.
ووفق التقرير، يعتبر الحياد فيما يتعلق بالانتخابات التركية ضرورة أساسية للاتحاد الأوروبي، حيث ستريد أنقرة أن يبارك المانحون خططها لـ"إعادة الإعمار في غضون عام واحد"، وهو هدف غير واقعي، ولكنه سياسي للغاية أعلنه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان.
علاوة على ذلك، قد يميل بعض قادة الاتحاد الأوروبي إلى رؤية المؤتمر كفرصة لإقناع تركيا برفع معارضتها لانضمام السويد إلى الناتو، لكن هذا على العكس من ذلك سيوفر لأنقرة فرصة لرفع المخاطر مرة أخرى.
وأمام ذلك، يدعو تقرير "كارنيجي" إلى عدم الخلط بين توسع الناتو وإعادة التأهيل بعد الزلزال.
أما السؤال الثاني فيدور حول أولويات العمل، مع النقاش المعتاد بين المشاريع الإنسانية وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار.
يقول التقرير: "يجب أن تتضمن القائمة الإرشادية للاحتياجات ذات الأولوية التخلص المتحكم فيه من أنقاض الزلازل من أجل تجنب التلوث الهائل طويل الأجل للتربة والمياه الجوفية بمواد البناء، والتخطيط الحضري مع مراعاة خطوط الصدع والمعايير المضادة للزلازل، بما في ذلك إجراءات المراقبة الصارمة لمواد البناء وتصاريح البناء".
ويضيف: "يجب إعادة تأهيل المرافق مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والنقل والاتصالات والخدمات الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات والسجل المدني والصرف الصحي".
ويعد استمرار دعم اللاجئين السوريين في تركيا والنازحين داخليًا في شمال سوريا قضية حادة بشكل خاص، نظرًا للاستعداد المعلن لغالبية القوى السياسية التركية لإعادة اللاجئين إلى سوريا والهدف السوري المتمثل في استعادة السيطرة على المناطق الشمالية، على الرغم من عدم وجود إطار متفق عليه لإنهاء الحرب الأهلية.
ويزيد التقرير: "يجب ألا يسفر مؤتمر المانحين عن أي انخفاض في دعم اللاجئين والنازحين السوريين".
أخيرًا، يتعلق السؤال الثالث بصياغة نتائج المؤتمر، حيث يخشى تقرير "كارنيجي" إلى عدم تمكن المؤتمر من تبني استنتاجات رسمية ذات طابع سياسي.
ويقول: "في أحسن الأحوال، سينتج عن ذلك قائمة من التعهدات التي تتناول الاحتياجات التي حددتها الأطراف الداعية في مذكرة مفاهيم أولية، وأثناء المتابعة، ستنفذ كل جهة مانحة تعهدها وفقًا لإجراءاتها التشغيلية، وعلى الأرجح حسب تفضيلاتها السياسية".
وحول دور دول الخليج في المؤتمر، يقول التقرير: "ليس هناك شك في أن دول الخليج لن تتوانى عن توجيه مليارات من المساعدات إلى نظام بشار الأسد في سوريا، وأن قطر ستساعد تركيا بسخاء".
ويضيف: "سيساعد المانحون الغربيون الضحايا السوريين من خلال منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ويدعمون أنقرة من خلال مجموعة متنوعة من المؤسسات، وبالتالي تجنب توجيه التزاماتهم حصريًا من خلال الحكومة".
ويحذر التقرير من محاولة القادة السوريون والأتراك جني أكبر عدد ممكن من الفوائد السياسية، خاصة من سوريا، ويقول: "سترغب دمشق في خلق انطباع بأن سوريا حققت التطبيع السياسي، وهو هدف مخالف لهدف الدول الغربية".
ويتابع التقرير: "من المحتمل أن تجدد سوريا وجهة نظرها بأن القوات التركية الموجودة حاليًا على أراضيها يجب أن تغادر وتتركها تحت السيطرة على جميع الحدود".
ويختتم التقرير بالقول: "يجب أن يظل دعم الأشخاص المتضررين أولوية قصوى، دون ترك مجال للشجار السياسي".
