طالبت منظمة العفو الدولية الخميس، الرئيس التونسي قيس سعيّد بوقف الملاحقات القضائية للمدنيين أمام المحاكم العسكرية.
المنظمة دعت سعيّد في بيان، إلى "وقف اعتداءاته على الحق في المحاكمة العادلة"، و"الامتناع عن اعتماد التشريعات التي من شأنها أن تهدد حرية التعبير".
وقالت المنظمة إن "محكمة عسكرية تحقق مع الناشطة السياسية والقيادية في جبهة الخلاص شيماء عيسى بموجب المرسوم 54، ومنعتها من السفر إلى الخارج".
وأوضحت أن شيماء تُحاكم "على خلفية ملاحظات تناولت فيها السلطات خلال مقابلة إذاعية في 22 ديسمبر/كانون الأول 2022".
وأضافت المنظمة أنّ "المحاكم العسكرية التونسية تفتقر إلى الاستقلالية كما هو محدد في القانون الدولي"، وفق البيان نفسه.
و"في حال محاكمة شيماء وإدانتها، قد تواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات بموجب المرسوم 54"، حسب المنظمة.
ولم تعلق السلطات التونسية على بيان منظمة العفو الدولية، لكن سعيّد رفض أكثر من مرة التدخلات الخارجية من أي جهة دولية.
وفي 13 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم رقم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ووردت في المرسوم عقوبات مشددة لتُهم تتعلق بنشر الأخبار المزوّرة، تصل إلى 5 سنوات سجن، مثلما ورد في المادة 24 منه.
ومساء الأربعاء، أوقفت قوات الأمن التونسية، شيماء عيسى ضمن حملة اعتقالات بدأت في 11 فبراير/شباط الجاري، شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقاضيَين ورجال أعمال.
وفي 14 فبراير/شباط، اتهم سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وفي حين أن سعيّد يشدد مرارًا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما أحدث انقسامًا حادًّا في البلاد.
ومن أبرز هذه الإجراءات: إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية، في مقدمتها جبهة الخلاص، إجراءات سعيّد "تكريسًا لحكم فرديّ مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسارة ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
بينما يقول سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
