حظرت أكبر هيئتين لصنع السياسات في الاتحاد الأوروبي، تطبيق تيك توك، على هواتف الموظفين لأسباب تتعلق بالأمن المعلوماتي، ويشير ذلك إلى تزايد المخاوف بشأن التطبيق الصيني الذي يتيح مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والتعامل مع بيانات مستخدميه.
ويخضع "تيك توك"، المملوك لشركة بايت دانس الصينية للتدقيق من جانب الحكومات والهيئات التنظيمية بسبب مخاوف من أن تستغل الحكومة الصينية التطبيق لجمع بيانات المستخدمين أو دعم مصالحها.
ورفض مفوض شؤون الصناعة في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون، الذي أعلن فرض المفوضية الأوروبية للحظر على هواتف موظفيها، الإفصاح عما إذا كانت المفوضية قد تعرضت لأي حوادث تتعلق بـ"تيك توك".
كما قال مسؤول أمس الخميس، إنه سيتعين على موظفي مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يجمع مندوبين من الدول الأعضاء لتحديد أولويات السياسة، أيضًا حذف "تيك توك" من هواتفهم الشخصية التي يمكنها الارتباط بخدمات مجلس الاتحاد الأوروبي.
وردًّا على ذلك، قالت شركة "تيك توك" إنها تشعر بخيبة أمل، وفوجئت لأن المفوضية لم تتواصل معها قبل فرض الحظر.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي في كانون الأول/ ديسمبر، مشروع قانون لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام "تيك توك" على الأجهزة المملوكة للحكومة. كما أن تيك توك محظور في الهند.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن القرار سينطبق على الهواتف والأجهزة الشخصية والخاصة بالعمل.
وأضافت أن "هذا الإجراء يهدف إلى حماية المفوضية من التهديدات المرتبطة بالأمن السيبراني والإجراءات التي قد يتم استغلالها في الهجمات الإلكترونية ضد البيئة المؤسسية للمفوضية".
