صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، على خطة مالية متعددة السنوات تبلغ قيمتها 68 مليار شيكل (أكثر من 18 مليار دولار) لصالح تطوير الجيش وتسليحه وزيادة رواتب الضباط والجنود.

جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدتها حكومة نتنياهو لمناقشة ميزانية الدولة؛ وذلك تمهيداً لطرحها أمام الهيئة العامة للكنيست من أجل المصادقة عليها، وسط خلافات كبيرة بين وزراء الحكومة ووزارة المالية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن ميزانية وزارة الدفاع هو الأول منذ عام 2015، ويعالج القضايا المتعلقة بالخدمة الإلزامية بالجيش الإسرائيلي ورواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية".

وجرى التوصل للاتفاق بعد تفاهم بين نتنياهو وكل من وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والدفاع يوآف جالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بهدف "تحسين نظامي الأمن والجيش".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن "خطة الميزانية الجديدة ستشمل حوافز لجنود الجيش الإسرائيلي لضمان بقائهم بالخدمة وعدم تسريحهم"، مشيرة إلى أن الجنود الإسرائيليين سيحصلون على رواتب وخدمات أفضل.

ولفتت الصحيفة، إلى أن "الخطة متعددة السنوات تشمل مخططاً لاتفاقية رواتب للضباط والجنود مع التركيز على القادة من التشكيلات القتالية والتكنولوجية، بما في ذلك تحسين حقوقهم وفقاً للظروف الاقتصادية بإسرائيل".

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الميزانية الجديدة ستهتم أيضا بزيادة ذخيرة جيش الاحتلال.

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع كانت تطلب 70 مليار شيكل، في مقابل 59 مليارا عرضها وزير المالية، وبعد مناقشات تم التوافق على مبلغ 68 مليار شيكل.