وجهت السلطات السعودية بضرورة تطبيق "اشتراطات التصميم الزلزالي" على المشاريع السكنية الجديدة، في أحدث تحرك من حكومة المملكة بعد تداعيات الزلزال الدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، أوائل الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه "حرصا على توفير مبان مقاومة لأخطار الزلازل، سيتم تطبيق اشتراطات التصميم الزلزالي على المباني السكنية الجديدة".

وشددت الوزارة على الجهات التابعة لها والمكاتب الهندسية، على أهمية تطبيق اشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي على المباني السكنية الجديدة في مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت الصحيفة أنه يتم التركيز على ذلك "نظرا إلى أهمية هذا الموضوع ولما تمر به المنطقة من هزات أرضية وحرصا على توفير مبان مقاومة لأخطار الزلازل وأكثر جودة واستدامة وأمانا للسكان ومرتادي تلك المباني".

وذكرت أن "الوزارة طلبت تطبيق الاشتراطات والمتطلبات ومعايير التصميم المقاوم للزلازل (...) على أن تتم الإشارة إلى تلك المتطلبات ضمن المخططات الإنشائية عند إعدادها من قبل المكتب الهندسي المصمم وقبل التقدم لطلب رخصة البناء".

وكان وزير التجارة السعودي ماجد القصيبي أصدر، مؤخراً، قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي وهو الكود الذي يهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

ويعتبر الكود ملزماً، ويحظر تطبيق أي كود آخر على جميع أعمال المباني والتشييد في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء والتنفيذ وتشغيله وصيانته وتعديله، في حين أن على المباني القائمة في حال ترميمها، أو تغيير استخدامها أو توسعها أو تعديلها أو هدمها تطبيق ما ورد في الكود.

وتزايدت الهزات الأرضية في مناطق بالشرق الأوسط وآسيا خلال الفترة الأخيرة.

وبعد زلزال ضرب، صباح الخميس، طاجيكستان بقوة 7 درجات تقريبا، ضربت هزة أرضية مصر، فجر الجمعة، كان مركزها شمال مدينة السويس، شرقي البلاد، بقوة 4.1 ريختر.

لكن أشد الزلازل وقع في 6 فبراير/شباط الجاري، في جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وخلف نحو 50 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى.