"إيران ولبنان والفلسطينيون".. ثلاث جبهات تثير قلق وتوتر إسرائيل خلال الآونة الأخيرة، في وقت تواجه تل أبيب أزمة داخلية كبيرة بسبب تعديلات قانون السلطة القضائية.
هكذا تحدثت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير لها حول التحديات التي تواجه السلطات في تل أبيب.
فعلى صعيد الجبهة الأولى، تلفت الصحيفة إلى ما وصفته بقلق رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي السابق "غادي إيزنكوت"، حيال الملف النووي الإيراني، لكن الحكومة الإسرائيلية يقظة للتهديد الأمني المتزايد من إيران، بعد أن تم الإبلاغ خلال هذا الأسبوع عن رفع تخصيب اليورانيوم في طهران إلى مستوى 84%، القريب جدا من المعدل المطلوب لإنتاج الأسلحة النووية.
وتشير الصحيفة ضمن هذا السياق إلى تعليق إيزنكوت أنها "دعوة للاستيقاظ"، حيث تحدث أيضا عن ضرورة إعادة النظر في ترتيب الأولويات.
وتقول الصحيفة إن قراءة إيزنكوت للوضع لا تقتصر، على ما يبدو، على ما يحدث في إيران، ولكنها ترتكز أيضا على التطورات في الساحات الأمنية الثلاثة التي تهتم بها إسرائيل.
وتنقل الصحيفة عن ضباط إسرائيليين رأيهم أنه يجب دفن الاتفاق النووي الإيراني، وإعداد خيار عسكري، واعتبرت أن ذلك تطورا مفاجئا من بعض هؤلاء الذين عارضوا انسحاب الولايات المتحدة الأميركية سابقا من الاتفاق النووي.
وتذكر "هآرتس" أن التقدم الإيران في المجال النووي يأتي بعد أشهر قليلة من تحول استراتيجي يقوم على التحالف بين إيران وروسيا من خلال إمدادات الطائرات من دون طيار الإيرانية إلى موسكو لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا.
ويقول التحليل إنه في مرحلة لاحقة، ربما تعيد روسيا تعويض إيران من خلال تزويدها بأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة. وفي شأن الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015، سألت الصحيفة عن إمكانية الثقة بموسكو كمراقب عادل اليوم، بعد هذه المعطيات الجديدة.
وعلى صعيد الجبهة الأمنية الثانية، وهي لبنان، تقول الصحيفة إنه كان يفترض أن يصبح البلد ساحة هادئة بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين بيروت وإسرائيل خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لكن خلال الأسبوع الماضي، ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، خطابا تصعيديا وصف فيه إسرائيل بأنها "أوهن من بيت العنكبوت".
وتذكر الصحيفة أن "أول مرة قالها كان ذلك في مايو/أيار 2000، في أعقاب انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان".
وتلفت الصحيفة إلى أن نصرالله، يستغل الأزمة السياسية الواسعة في إسرائيل، وبدأ في إصدار تهديدات.
يأتي هذا في أعقاب تغير تحركاته على الأرض حيث هناك تهريب لأنظمة مضادات الطائرات من إيران إلى لبنان، وهذا الأمر أدى إلى تآكل تفوق القوات الجوية الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، ونشر عشرات من مواقع المراقبة على طول الحدود الشمالية لإسرائيل.
ويتطرق التحليل إلى الساحة الثالثة، في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأنه قبل رمضان، الذي يبدأ بعد أقل من شهر، لا يمر يوم من دون تحذير منظمات الاستخبارات للحكومة من إمكانية حصول المزيد من التصعيد.
وفي أعقاب ذلك، تشير الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عقد 3 اجتماعات عاجلة في ضوء التقدم النووي الإيراني، وإلى أنه لا يزال هناك العديد من الأشياء التي يتعين على إسرائيل القيام بها قبل تبلور قدرة إيران.
وأردفت الصحيفة أنه على مر السنين، انتهج نتنياهو سياسة حافة الهاوية، ويبدو أنه يفعل ذلك مرة أخرى الآن، في ضوء الخطر الشخصي الذي يلاحقه.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس، أنه نفذ ضربات في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع، بعد يوم من عملية في مدينة نابلس بالضفة الغربية، تخللها اشتباكات أدت إلى مقتل 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 شخص.
وفي وقت سابق ذكر الجيش أن 6 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، وأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت خمسة منها في حين سقط السادس في منطقة مفتوحة.
بينما التحدي الأخير داخليا، فهو مضي البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قدما في التغييرات القضائية التي تروج لها حكومة نتنياهو، وتصفها الحكومة بأنها ضرورية لكبح جماح القضاة النشطاء الذين يتدخلون في الشؤون السياسية.
وخرجت مظاهرات شعبية للاحتجاج على هذه المقترحات، التي ربما تزيد نفوذ الحكومة في اختيار القضاة وتحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات.
يقول مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان: "في خروج عن الممارسات الراسخة منذ عقود، سيقوض مثل هذا القانون بشدة قدرة السلطة القضائية على الدفاع عن الحقوق الفردية وترسيخ سيادة القانون بوصفها مؤسسة رقابية فعالة على السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويضيف أن التغييرات ستزيد من النفوذ السياسي فيما يتعلق بنظام اختيار القضاة.
