اعتقلت السلطات التونسية، ليل الجمعة/السبت، قياديين بارزين جديدين في المعارضة، لينضما إلى حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات منذ 11 فبراير/شباط الجاري.

وكشف إلياس الشواشي نجل الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي التونسي غازي الشواشي، في تصريحات صحفية، أن قوات الأمن داهمت منزلهم وفتشوه، ثم اعتقلت والده.

ولفت إلى أن القوات الأمنية اصطحبت والده إلى جهة غير معلومة، في وقت تساءل مراقبون عن سبب هذا الإيقاف الليلي، بينما كان الشواشي لدى السلطات ظهر الجمعة بصفته محاميا ينوب عن بعض المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة".

كذلك، تم اعتقال المحامي عضو "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة رضا بلحاج، بعدما جرى تسريب وثيقة تتضمن عدة أسماء كان هو من بينها في القضية نفسها.

وأكد وزير التعليم السابق القيادي بحزب "التيار الديمقراطي" محمد الحامدي اعتقال بلحاج في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، مشيرا إلى أن الاعتقال تم بعد مداهمة منزله.

ومنذ 11 شباط/ فبراير الحالي، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.

واتهم الرئيس التونسي "قيس سعيّد" في 14 فبراير/شباط الجاري، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

ومقابل تشديد سعيّد مرارًا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أحدث انقسامًا حادًا في البلاد.

والجمعة، أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء الاعتقالات المتلاحقة في تونس، ووصفتها بـ"التعسفية"، داعية إلى "الحوار البناء بين المكونات المختلفة للمجتمع التونسي، لدفع البلاد إلى الأمام".

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 من أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتلك الإجراءات تعتبرها قوى في تونس "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).