أفاد موقع العربية الإخباري، أن القضاء التونسي أصدر السبت، أمرا بتجميد أرصدة وممتلكات، من قال إنهم متورطين في قضية التآمر على أمن الدولة، والتخطيط لتنفيذ انقلاب على رئيس البلاد قيس سعيد

يأتي ذلك متزامنا مع حملة اعتقالات موسعة ومتواصلة منذ 11 فبراير/شباط شنتها السلطات التونسية طالت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، وقوبلت بإدانة من الأوساط السياسية في تونس.

وفي وقت سابق السبت، قالت حركة النهضة التونسية إن حملة الاعتقالات لن تحل مشاكل البلاد بل تسير بها نحو "الديكتاتورية".

كما أمر القضاء التونسي بسجن رجل الأعمال النافذ كمال لطيف والقيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والناشط السياسي خيام التركي، في قضية التآمر على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد.

ويأتي قرار القضاء، بعد ساعات من التحقيق معهم، فيما يتواصل إلى حدّ الآن استنطاق بقية الموقوفين، على أن يتقرّر خلال الساعات المقبلة إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّهم أو إطلاق سراحهم.

كما أصدر حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، السبت، بطاقة إيداع بالسجن ضد القيادي بجبهة الخلاص والمحامي رضا بلحاج، بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، بحسب ما أورد الإعلام المحلي.

ويتابع في هذه القضيّة 17 شخصا، من بينهم قيادات سياسية بارزة ورجال أعمال وإعلاميين، بتهمة تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس قيس سعيد والتآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية، وكذلك الإضرار بالأمن الغذائي للدولة وقضايا فساد مالي.

وتضم القائمة قيادات من "حركة النهضة" وأعضاء من "جبهة الخلاص" المعارضة وسياسيين ورجال أعمال وإعلاميين، إلى جانب شخصيات أجنبية.

ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، مما أحدث انقساما حادا في البلاد.

ومن أبرز هذه الإجراءات: إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر قوى تونسية، تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

بينما ذهب سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إلى أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".