رحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأردن بنتائج اجتماع العقبة الخماسي، الذي خلص إلى تعهدات بوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

واحتضنت مدينة العقبة الأردنية، الأحد، اجتماعا أمنيا بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، واتفقوا على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة، وخفض التصعيد.

تعليقا على ذلك، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، في بيان، بعد انتهاء الاجتماع: "ندرك أن هذا الاجتماع نقطة انطلاق وأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، مضيفا: "التنفيذ سيكون أمرا حاسما".

بينما دعا الاتحاد الأوربي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف العنف في الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان صحفي لمكتب الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية (مقره القدس الشرقية)، قال فيه: "على السلطات في جميع الأطراف التدخل الآن لوقف هذه الدائرة اللانهائية من العنف، وحماية المدنيين من أجل منع المزيد من الضحايا".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن اجتماع العقبة كان أول انخراط سياسي من نوعه منذ سنوات.

وأكد الصفدي أن ذلك "يعد التزاما فلسطينيا - إسرائيليا باحترام جميع الاتفاقيات السابقة والعمل على خفض التصعيد، والعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل".

وأضاف أن ما تحقق في العقبة "خطوة سياسية هامة على طريق طويلة وصعبة لوقف التدهور والتقدم نحو السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين"، مشددا على أن التطبيق على الأرض هو الذي سيحدد مآلات الأوضاع.

واعتبر الصفدي أن وقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو التوتر وتفجر العنف، ضرورة لإنهاء التدهور وخفض التصعيد.

وجاء في البيان المشترك بعد انتهاء اجتمع العقبة: "أكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، ويشمل ذلك التزاما إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة ستة أشهر".

ومنحت إسرائيل في 12 فبراير/ شباط، تصريحا بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت بناء منازل جديدة داخل المستوطنات القائمة، في قرار قوبل باستنكار دولي واسع.