كشفت صحيفة "زونتاجستسايتونج" الأسبوعية السويسرية، أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، متهم باختلاس ما بين 300 إلى 500 مليون دولار، أودعها في 12 حساباً مصرفياً سويسرياً، فيما نفى مقربون منه هذه المزاعم بحجة ألا دليل عليها.

وحسب الصحيفة، فقد تم إيداع 250 مليون دولار في الحساب الشخصي لرجا سلامة، شقيق رياض، لدى فرع "إتش إس بي سي" في جنيف، كما أودعت مبالغ أخرى في "يو بي إس" و"كريدي سويس" و"جوليوس باير" و"آي إف جي" و"بيكتيت".

وأوضحت الصحيفة أن التحويلات تمت عبر شركة خارجية مسجلة في جزر العذراء باسم "فوري أسوشياتس" أنشئت عام 2001، وبعد ذلك تم نقل مبالغ كبيرة لشراء عقارات في دول أوروبية عدة.

وأشارت إلى أنه تم تجميد ملايين الدولارات من تلك الأموال، إذ سبق للمدعي العام الفيدرالي السويسري أن بدأ إجراءات جنائية للاشتباه بغسل الأموال في أكتوبر/تشرين الأول 2020، ولا تزال الإجراءات قائمة من دون أن يحدد المدعي العام الفيدرالي قيمة تلك الأموال.

وكشفت الصحيفة أن تحقيقات أولية تجرى منذ أشهر عدة مع 12 مصرفاً سويسرياً، وأن متحدثاً رسمياً أكد لها أنه تم الشروع في إجراءات قضائية ضد مؤسستين ماليتين في لبنان، لكن لم يتم الإعلان عن أسماء البنوك.

ومنذ أيام ادعى القاضي رجا حاموش ضد سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك بجرائم اختلاس الأموال العامة وتبييض الأموال، وهو الادعاء الأول في لبنان الذي يطال سلامة في التحقيق المحلي الجاري على خلفية التحقيقات الأوروبية.

وهذا ليس أول ادعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج.

وسبق أن أصدرت قاضية في حقه قراراً بمنع السفر.

وفي عام 2021، فتح لبنان تحقيقاً في شأن أصول سلامة بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا، في إطار تحقيقات تشمل حركة أموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه.

في المقابل، نفى مصدر مقرب من سلامة مزاعم الصحيفة الأوروبية، معتبراً أن تلك الاتهامات تأتي في سياق عملية لتشويه صورته، كاشفاً عن مجموعة من المحامين التابعين لبعض القوى السياسية المحلية يجولون في الدول الأوروبية لتقديم دعاوى ضده لغايات ضيقة، على حد قوله.

وسخر المصدر من تلك الأخبار التي اعتبرها "غبية"، إذ إن سلامة برأيه ليس بهذه السذاجة ليقوم بتحويلات مالية مباشرة من حسابات خاصة أو تابعة للمصرف المركزي ليجري الكشف عنها بهذه السهولة.

وأكد أن "مزاعم الصحيفة السويسرية هي تكرار للمزاعم المستمرة منذ عامين، ولا تتضمن أي جديد".

ورأى أن كل التحويلات التي يجريها حاكم المصرف المركزي تمر عبر الفيدرالي الأمريكي الذي لديه رقابة مشددة منذ سنوات على الحركة المالية اللبنانية لمنع "حزب الله" من الولوج إلى النظام المصرفي العالمي، وبالتالي فلو كانت هناك أية شبهات حول سلامة في شأن تبييض الأموال لكانت الأمور انكشفت منذ سنوات.

وأكد المصدر أن حاكم مصرف لبنان يتحصن بالقانون، وهو متأكد من براءته، وأن كل الدعاوى المرفوعة ضده، وهي قابلة للتوسع في دول عدة، لن تتحول إلى أحكام كونها فارغة من القرائن والأدلة، مشدداً على أنه في أكثر من مناسبة أعلن سلامة بالتفاصيل عن مصادر ثرواته وأمواله سواء في لبنان أو خارجه.

وأشار المصدر إلى أن صدمة كبيرة ستواجه من سماهم "المفترين" بعد ظهور المعلومات وقرائن البراءة التي يمتلكها سلامة، مؤكداً أن الكشف عنها سيكون في الوقت والزمان المناسبين وأمام القضاء المحلي والدولي.

يشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر القضاء اللبناني حكما بالإفراج بكفالة مالية عن رجا سلامة، بعد إيقافه شهرين على خلفية "تبييض أموال وإثراء غير مشروع".

وتحمَّل جهات شعبية وسياسية، أبرزها حزب "التيار الوطني الحر" (حليف جماعة حزب الله)، سلامة المسؤولية عن انهيار الليرة اللبنانية، التي سجلت تراجعا غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من عامين.