أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية، الإثنين، عن تكوين شبكة للدفاع عن المعتقلين السياسيين في البلاد، مؤكدة أنها ستنظم مسيرة يوم الأحد المقبل احتجاجا على الاعتقالات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حضره قيادات من الجبهة وسياسيون ومحامون وناشطون، بالعاصمة تونس.

وتم التأكيد في المؤتمر على أن "ملف الاتهامات فارغ، وتم حشر دول أجنبية ومنظمات وسفراء لتضخيم الملف"، بعدما اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 14 فبراير/ شباط، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وقال رئيس "جبهة الخلاص"، أحمد نجيب الشابي، في كلمة خلال المؤتمر، إن ما يحصل "يدل على تخبط عشوائي للسلطة".

وأضاف: "كنا نتوقع انهيار واقع الحقوق والحريات الذي انطلق بغلق البرلمان بدبابة ومحاكمة النواب ووضع اليد على الدستور والقضاء، ثم تنظيم استفتاء".

وحذر الشابي من أنه "في ظل الحكم الفردي وانهيار مؤسسات الدولة فإن النظام الديمقراطي يتهاوى".

وتابع: "نعيش حملة من القمع واسعة طالت جميع الأوساط، وهناك إلى حد الآن 44 معتقلاً لأسباب سياسية، 3 منهم قيادات جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بلحاج".

واعتبر الشابي، أن "هذا الأمر (الاعتقالات) توقعناه قبل الانتخابات، وأعلنّا عنه منذ مايو (أيار) لأن هذا الحكم الفردي المطلق لا يمكن أن يبسط نفوذه إلا بإسكات صوت المعارضين وصوت كل نفس حر في هذا البلد"، وفق قوله.

ومضى قائلا: "ثم جاءت الخيبات المتتالية في العلاقات الخارجية إثر زيارة رئيس الدولة للولايات المتحدة الأمريكية، ثم قرار صندوق النقد الدولي إرجاء النظر في ملف القرض التونسي، ثم تفاقم الأزمة الاجتماعية وندرة المواد الغذائية الأساسية والأدوية واستفحالها".

ورأى الشابي أن "كل هذا أدّى إلى الهروب إلى الأمام، في محاولة لإلهاء الشعب التونسي عن معاناته اليومية بتقديم قربان على أساس أن هؤلاء (المعتقلين) مسؤولون عن وضعه".

من جهتها، قالت المحامية دليلة بن مبارك، شقيقة عضو "جبهة الخلاص" جوهر بن مبارك، المسجون حاليا، إن "التهم بالتآمر انطلقت بمجرد وشاية من مخبر لم يذكر اسمه، ولكننا تمكنا من التعرف إليه وهو حاليا مسجون أيضا في قضية تآمر، وتولى القيام بعملية تصفية حسابات مع جل السياسيين والمحامين وكل من يكن له عداء".

وأضافت في كلمتها بالمؤتمر: "كل هذه التهم واهية ودون أي سند قانوني، وهي مبنية على معلومات جاءت للتنكيل بالسياسيين"، مستغربة "كيفية النظر في المحضر بغضون دقائق دون التثبت من محتواه وجدية ما يحتويه".

وأوضحت "دليلة"، أن "الملف ليس فيه أي أدلة، ولا وجود لرصد أي تحركات، بل هي مجرد محادثات واتساب ومكالمات عادية، وبالتالي تعكس فظاعة الكذب وحبك القصص الواهية في ما عرف بقضية التآمر"، مؤكدة أن ما يحصل فضيحة.

ومنذ 11 فبراير/شباط الجاري، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".