أكدت الحكومة المصرية أن زيارة رئيسها مصطفى مدبولي إلى الدوحة تبحث مستقبل استثمارات قطر في البلاد، لافتا إلى رغبة الأخيرة في زيادتها خصوصا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حاليا "لا يليق" بدولتين لهما وزنهما الإقليمي في المنطقة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد في تصريحات لقناة "صدى البلاد": "حجم التبادل فاق مليار دولار خلال 2017، بينما لا يتجاوز حاليا 60 مليون دولار، وهو أمر لا يليق بدولتين لهما وزنهما الإقليمي في المنطقة".

وأضاف، "هناك رغبة لدى الأشقاء في قطر، من أجل زيادة حجم استثماراتهم في مصر، خلال الفترة المقبلة".

وأوضح سعد أن زيارة مدبولي وهي الأولى لرئيس حكومة مصري، منذ ما يقرب من 10 سنوات، بحثت الملفات السياسية والاقتصادية كانت حاضرة بقوة في الزيارة.

وأشار  إلى أن المباحثات الموسعة بين مدبولي ونظيره القطري، ناقشت التفاصيل الخاصة بزيادة حجم التبادل التجاري.

وقال سعد إن "هناك توجيهات فورية من الجانبين، بسرعة العمل على تذليل أية عوائق تحول دون زيادة حجم الصادرات المصرية".

من جهته، قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري سابقا، إن "زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى دولة قطر، تأتي من أجل إعادة العلاقات ما بين القاهرة والدوحة إلى وضعها الطبيعي".

وأضاف بيومي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الدول العربية قررت منذ فترة طويلة، عبر القمم التي تعقد، أن العلاقات الاقتصادية بينهم لا تتأثر بأي توترات سياسية، وهو ما نجحت في القيام به مصر وقطر، حيث حافظت الدوحة على بنوكها واستثماراتها في القاهرة، بل وضاعفتها خلال فترة الجفاء والتوتر.

وأكد أن الزيارة جاءت بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأمير قطر، حيث اتفق الرئيسان على الخطوط العريضة، من بينها تفعيل اللجان المشتركة وإعادتها للعمل مرة أخرى، وهو ما يتم تنفيذه على مستوى رئاسة الوزراء وبعض الوزراء في الحكومة.

وفيما يتعلق بحساسية البعض تجاه تقديم قطر مساعدات لمصر، قال السفير بيومي، إن قطر تقدم مساعدات لنفسها، حيث تملك فائض أموال كبير، وتريد أن تستثمره في أكثر الأماكن أمنًا، وهي مصر، فهناك استفادة مشتركة للجانبين، تم الاتفاق عليها على المستوى الرئاسي، ومن ثم يتم التنفيذ حاليًا عن طريق الحكومة ورئيس الوزراء.

وأوضح أن الزيارة ضمت وفدًا من الوزراء ورجال الأعمال، لبحث الفرص التي يجب انتهازها، والمعوقات والتحديات القائمة، وطرق حلها وتفاديها.

وكان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أكد خلال لقائه مدبولي الإثنين، حرص الدوحة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع القاهرة، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر.

وعزا الأمير القطري تراجع الاقتصاد المصري بعدما كان يسير بشكل "جيد جدا" إلى جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مشددا على أن الدولة المصرية "لا يزال لديها إمكانات كبيرة جدا، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأعلن الأمير أن "الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية بمصر؛ وزيادة حجم التعاون بين البلدين في جميع المجالات الممكنة" مؤكدا أن "مصر وقطر أشقاء".

بينما قال الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري، إنه أجرى مناقشات بناءة مع نظيره المصري، في إطار زيارته للدوحة اليوم.

وأشار عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إلى أن المناقشات مع مدبولي جاءت حول التوظيف الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة أمام البلدين، بالإضافة إلى سبل توسيع العلاقات التجارية بينهما.

وأضاف رئيس الوزراء: "كما ناقشنا الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع شعبينا والحاجة لتطويرها دوما بما يخدم ازدهار شعبينا ومصالحنا المشتركة".

والأحد وصل مدبولي، إلى الدوحة في زيارة استغرقت يوما واحدا بهدف ضخ استثمارات قطرية لبلاده. 

والعام الماضي، أعلنت قطر عن اتفاق مع مصر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات، بإجمالي 5 مليارات دولار، يتم ضخها في السوق المصرية.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية عديدة منذ القمة الخليجية 41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية، في يناير/ كانون الثاني 2021.

وفي تلك القمة، صدر بيان بإنهاء أزمة حادة اندلعت منتصف 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.