التركيبة السكانية بالكويت.. الحكومة تعالج الخلل بـ4 إجراءات وقانون

الأربعاء 1 مارس 2023 10:11 م

إلى أي مدى يمكن لإجراءات الحكومة الكويتية معالجة خلل التركيبة السكانية في البلاد؟ وما هو تأثير ذلك على العمالة الوافدة؟ تصاعد الجدل خلال الأسابيع الماضية حول إجابة السؤالين في ضوء قرارات حكومية متلاحقة تهدف إلى تقليل أعداد العمالة الوافدة و"تكويت" الوظائف.

فالعمالة الوافدة تمثل أكثر من 60% من السكان في الكويت، بحسب إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهو ما تعتبره الدولة خللا لابد من معالجته عبر تدخلات من شأنها إحداث توازن في التركيبة السكانية وتسريع تكويت الوظائف في البلاد؛ أي استبدال العمالة الوطنية بالأجنبية.

وخلال العامين الماضيين، تواترت أزمات العمالة الوافدة في الكويت بشدة، لا سيما مع تأزم الأوضاع الوظيفية في ظل تفشي فيروس كورونا، ما دعا مسؤولين كويتيين إلى المطالبة بضبط إيقاع استقدام العمالة إلى البلاد.

وفي هذا الإطار، تم تشكيل "لجنة تعديل التركيبة السكانية"، التي اتخذت عدة إجراءات لمعالجة المشكلة مؤخرا، بعضوية 8 جهات، هي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، والأمانة العامة للتخطيط، والهيئة العامة للقوى العاملة، والإدارة العامة للإحصاء، وإدارة الفتوى والتشريع، وهيئة المعلومات المدنية، وغرفة التجارة والصناعة.

وأصدرت اللجنة قرارا بإلزام الجمعيات التعاونية بسرعة تكويت جميع الوظائف القيادية والإشرافية، بالإضافة لرفع نسبة العاملين، بما يتيح خلق نحو 3 آلاف فرصة وظيفية للكويتيين في القطاع التعاوني وفق سلم مميز للرواتب والحوافز المالية، علاوة على خلق عدد من الوظائف الاستشارية للمواطنين المتقاعدين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، حسب ما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.

تدقيق المهن وتجارة الإقامات

كما وجهت اللجنة بإجراءات تخص محاصرة العمالة العشوائية، وشن حملات مكثفة لضبط المخالفين، ومحاربة تجار الإقامات والشركات الوهمية.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، أعلنت اللجنة عن إجراء رابع، تمثل في إطلاق تطبيق ذكي خاص يحمل اسم "كويت فيزا" يهدف إلى تنظيم تأشيرات الدخول والتحقق من صحة جميع الإجراءات التي تسبق دخول العمالة والزوار إلى الكويت.

وجاء إطلاق التطبيق تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، "لحماية الأسرة الكويتية من العمالة السائبة، ومحاربة تجار الإقامات ممن يستغل العمالة في غير الأعمال المخصصة لها"، حسب ما أوردته "القبس".

وبموجب تفعيل التطبيق، سيتمكن طالبو الخدمات من الاطلاع على هوية العامل والتأكد من تخصصه، وبذلك سيستفيد من هوية العامل الذكي جميع أنواع العمالة المسجلة في سوق العمل، لاسيما القطاع الخاص الذي يضم أكثر من 1.5 مليون عامل.

وفي يوم إطلاق التطبيق، صدر المرسوم الكويتي رقم 38 لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية، والذي ينص أحد بنوده على إنشاء لجنة وطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:

1 ـ وكيل وزارة الداخلية.

2 ـ وكيل وزارة الصحة.

3 ـ نائب وزير الخارجية.

4 ـ وكيل وزارة الصحة.

5 ـ مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

6 ـ وكيل ديوان الخدمة المدنية.

7 ـ مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

8 ـ مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

9 ـ الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

10 ـ مدير الإدارة المركزية للإحصاء.

ويجوز للجنة الوطنية أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها، كما يجوز لها تشكيل لجان أو فرق فنية من الجهات ذات الاختصاص في شأن تنظيم التركيبة السكانية، على أن تتم مراعاة السياسات والضوابط المذكورة بالمادة السابقة.

كما ينص القانون على التزام كل الجهات والهيئات والمؤسسات بتقديم المعلومات والبيانات الخاصة بالتركيبة السكانية، واتخاذ القرارات المنوطة بها في ضوء السياسات والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالتركيبة السكانية وفقا للمعايير والقواعد الموضوعة في هذا الشأن.

وينص القانون أيضا على ضرورة تنسيق الجهات والهيئات والمؤسسات مع الجهات المعنية بالتركيبة السكانية بشأن أي سياسات أو قرارات صادرة عن تلك الجهات تكون ذات صلة بالتركيبة السكانية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن الهيئة العامة للقوى العاملة مقبلة على تدقيق مؤهلات المقيمين في البلاد من حملة مسمى "محاسب"، إضافة إلى بعض المهن المالية، مشيرة إلى أن خطوة التدقيق ستبدأ بعد اعتماد خطة العمل، وتشمل جميع أذونات العمل الصالحة والمسجلة بين شهري مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2023، على أن تكون عملية التدقيق بشكل تلقائي، وتشمل ما يقارب 16 ألف مقيم يعملون في مهن المحاسبة.

وفي السياق، سيقوم مركز السلامة المهنية في الهيئة بدراسة المؤهلات الدراسية الخاصة للمقيمين الحاصلين على مسميات في مجال المحاسبة، بحسب قرار اللجنة التي تعتبر ذلك ثاني خطوات تعديل التركيبة السكانية.

هل ينجح؟

لكن نجاح الإجراءات الحكومية والقانون الخاصة بمعالجة خلل التركيبة السكانية محل شك لدى مراقبي الشأن الكويتي، خاصة أن آخر الأرقام التي أصدرتها الإدارة الحكومية بالكويت تشير إلى بلوغ نسبة الكويتيين في سوق العمل 22.2%، وأن نسبة الزيادة في أعدادهم لم تتعد الـ1% سنويا، خلال فترة السنوات الخمس الماضية، وتحديدا منذ بدء تطبيق خطة إحلال الأجانب بالمواطنين في عام 2017.

ولم يتجاوز عدد الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص 483 ألفا و803، بواقع 184 ألفا و953 من الذكور و253 ألفا و850 من الإناث، مقابل مليون و538 ألفا و216 من غير الكويتيين، بواقع مليون و358 ألفا و631 من الذكور، و179 ألفا و585 من الإناث، بحسب الإحصاء الحكومي.

وتظهر تلك الأرقام أن المواطنين يشكلون حاليا 22.2% من إجمالي سوق العمل (البالغ 1.977019عاملا)، مقابل 77.8% لغير الكويتيين.

وإزاء ذلك، تشكك أوساط كويتية في جدوى الخطوات المتخذة حتى الآن في عملية تعديل التركيبة السكانية.

غير أن مسار تطبيق "كويت فيزا" وغيره من الإجراءات يؤشر إلى قدر من التفاؤل بضمانات عملية فاعلة، تختلف عن وعود السراب التي اتسمت بها السنوات الماضية.

وما بين التشكيك والتفاؤل ستدور الآراء بالكويت إلى حين إعلان أرقام الإحصاءات الرسمية بشأن التركيبة السكانية وتكويت الوظائف لعام 2023.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الكويت التركيبة السكانية العمالة الوافدة كويت فيزا

الكويت.. حياة سياسية مشلولة تفرز حكومات متعاقبة وأزمة اقتصادية

الكويت.. 9.3% زيادة بعدد "المواطنين والوافدين" في 2022