في محاولة أمريكية جديدة لتكثيف إنفاذ العقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، حذرت وزارات التجارة والعدل والخزانة في الولايات المتحدة، شركات القطاع الخاص من الأنشطة والمعاملات التجارية التي يمكن أن تساعد روسيا على الالتفاف على العقوبات الغربية.
وشددت مذكرة صادرة عن الوزرات الثلاث الخميس، على أهمية أن تتصرف الشركات بمسؤولية "من خلال تنفيذ ضوابط امتثال صارمة، وإلا فإنها أو شركائها التجاريين يخاطرون بأن يكونوا أهدافا لإجراءات تنظيمية أو إجراءات تنفيذية إدارية أو تحقيق جنائي".
ودعت المذكرة الشركات إلى أن تكون على اطلاع تام على "نقاط إعادة الشحن"، حيث يتم شراء البضائع بشكل قانوني ثم يتم إرسالها إلى روسيا أو بيلاروسيا.
وتشمل هذه المواقع الصين وهونغ كونغ وماكاو وجيران روسيا المقربين أرمينيا وتركيا وأوزبكستان، بحسب المذكرة.
وهذه المذكرة، هي أول جهد جماعي لإعلام القطاع الخاص باتجاهات الإنفاذ وتقديم التوجيه لمجتمع الأعمال، بشأن الامتثال للعقوبات الأمريكية وقوانين التصدير المعمول بها.
وكانت هذه الدعوة بمثابة تحذير من إمكانية تحميل الشركات المسؤولية إذا تبين أن الأطراف التي تتعامل معها، واجهة لمساعدة جهود الرئيس فلاديمير بوتين الحربية، بحسب بلومبرج التي أشارت إلى أن واشنطن فرضت في السابق، غرامات باهظة على منتهكي العقوبات حتى في الحالات التي جادلوا فيها بأنهم لم يقصدوا خرق القانون.
ومع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثاني، ركزت الولايات المتحدة بشكل كبير على تضييق الخناق على مساعي موسكو الالتفاف على العقوبات الغربية.
وسافر مسؤولو وزارة الخزانة إلى دول مثل تركيا والإمارات، للتأكيد على رسالة مفادها أن تقديم الدعم المادي للجهود الحربية الروسية سيؤدي إلى تقويض سياسة العقوبات الأمريكية، حسب الوكالة.
وتتعقد مساعي محاصرة موسكو، وفق المصدر ذاته، عندما يتعلق الأمر بالصين، التي زادت شحناتها من أشباه الموصلات وأشكال التكنولوجيا الحيوية الأخرى إلى روسيا، فيما تبقى بكين أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومنافسها الجيوسياسي الرئيسي.
وتحذر المذكرة المشتركة من سلسلة من الإشارات التي توحي بأن شركة أو دولة تساعد في إمداد روسيا، ويبقى أبرزها إخفاء طبيعة صفقاتها، واستخدام شركات وهمية، وعدم التواجد على الإنترنت، واستعمال عناوين إلكترونية شخصية أو عناوين منازل وغيرها.
ولتجنب التعارض مع العقوبات الأمريكية، دعت المذكرة الشركات إلى فحص عملائها الحاليين والجدد والأطراف الأخرى في سلاسل التوريد، ومقارنتها بالأفراد والكيانات في القوائم السوداء للولايات المتحدة.
كما طالبت القطاع الخاص بمواكبة الإرشادات الصادرة عن إدارتي التجارة والخزانة بشكل منتظم والعمل على تعزيز برامجها للامتثال للعقوبات السارية.
وأطلقت روسيا قبل عام هجوماً على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".
