أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للشرطة في القدس المحتلة، بهدم عشرات المنازل الفلسطينية في مختلف أنحاء المدينة، بزعم أنها "دون ترخيص"، وهو ما نددت به الخارجية الفلسطينية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية (رسمية)، عن بن غفير إيعازه بتنفيذ أوامر الهدم حتى خلال شهر رمضان.
وقال بن غفير في مقابلة مع الإذاعة، تعقيبا على سؤال وجه له حول التداعيات الخطيرة لهذا القرار، إنه لا يوجد سبب يدعو لعدم تنفيذ "القانون"، حتى خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه "لا ينبغي تغيير العقيدة الأمنية في إسرائيل بشأن خصوصية شهر رمضان".
وأكد بن غفير خلال المقابلة، أنه يعتزم اقتحام المسجد الأقصى، لكنه رفض تحديد موعد ذلك.
من جانبها، نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتصريحات بن غفير، وقالت في بيان إنها "تؤجج الأوضاع في ساحة الصراع، خاصة ما تفاخر به بشأن عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس خلال شهر رمضان المبارك".
وقالت إن "هذه التصريحات تندرج في إطار ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وأسرلة واسعة النطاق، لضرب الوجود الفلسطيني فيها، وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، بكنائسها ومساجدها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك".
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة في القدس، مؤكدة أن وقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب هو المدخل للالتزام بتفاهمات العقبة ووقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، والذي يندرج في إطار لعبة إدارة الصراع بات يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في تمردها على القانون الدولي، وانقلابها على الاتفاقيات الموقعة.
