قالت إيكاترينا زولوتوفا، وهي محللة مختصة في المستقبليات الجيوسياسية، إن روسيا وضعت خطة من ثلاثة عناصر ليتحمل اقتصادها خلال السنوات الخمس المقبلة تداعيات العقوبات الغربية جراء حربها المستمرة في أوكرانيا منذ عام.

وأضافت زولوتوفا، في تحليل نشره موقع "جيوبوليتيكال فيوتشرز" وترجمه "الخليج الجديد"، أن العنصر الأول هو التحايل على نظام العقوبات واستعادة الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

وأسهل طريقة للقيام بذلك، بحسب زولوتوفا، هو تعزيز التعاون مع دول العبور، أي الوسطاء الذين يمكن لروسيا من خلالهم بيع سلعها سرا  لعملائها التقليديين والوصول إلى التكنولوجيا والمعدات عالية التقنية التي تشتد الحاجة إليها.

وأوضحت أن روسيا لا تزال تعتمد على واردات المنتجات والمكونات عالية التقنية، وفي العام الماضي أفاد الاتحاد الأوروبي بأن موسكو تعتمد على أوروبا في 45% من منتجات التكنولوجيا المتقدمة وعلى الصين بنسبة 11% فقط.

دول العبور

ومن المرجح أن تشمل دول العبور دولا كانت ضمن الاتحاد السوفيتي (انهار عام 1991)، وزادت التجارة مع روسيا بشكل كبير خلال العام الماضي ومنها جورجيا وأرمينيا وكازاخستان، وفق زولوتوفا.

وأفادت بأن هذه الزيادة تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه البلاد تزود روسيا بالسلع بالفعل، خاصة وأن الصادرات الأوروبية إلى بعض جيران روسيا، ومنها بيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وجورجيا وأوزبكستان وقرغيزيا، نمت بنسبة 48% العام الماضي إلى 20.3 مليار يورو.

كما ستعتمد روسيا أيضا، بحسب زولوتوفا، على الوسطاء الناشطين في قطاع الطاقة ويمكنهم إيصال الغاز والنفط والمنتجات النفطية الروسية لعملاء الكرملين التقليديين في أوروبا، وتعتبر تركيا أحد أهم الوسطاء في هذا المجال، ثم المغرب وتونس ومصر وليبيا والجزائر، لأنه يمكن خلط الوقود الروسي بالإمدادات المحلية في هذه الدول ثم إعادة بيعه في الأسواق الأوروبية.

وأشارت إلى أنه بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2022، بلغت قيمة التبادل التجاري بين روسيا وتركيا 47 مليار دولار، أي ضعف الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من 2021.

حلفاء موسكو

والعنصر الثاني في خطة روسيا، وفق زولوتوفا، هو زيادة الصادرات إلى الأسواق التي يرتفع فيها الطلب على الطاقة، أي الصين والهند، ففي فبراير/ شباط الماضي وصلت شحنات الخام الروسي إلى الهند إلى مستوى قياسي، كما تسجل روسيا مع الصين أرقاما قياسية جديدة للتصدير.

أما العنصر الثلاث فهو تعزيز العلاقات على الجبهتين الاقتصادية والأمنية مع الدول التي للولايات المتحدة فيها مصلحة خاصة، بحسب زولوتوفا.

وأضافت أنه يمكن للكرملين القيام بذلك عبر الاستفادة من علاقاته في أجزاء من العالم حيث تربطه علاقات وولاءات تاريخية، وهذا يشمل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث مُنحت الشركات الروسية عقودا لبناء محطات للطاقة النووية، وكذلك أمريكا اللاتينية، حيث يثير وجود روسيا غضب واشنطن.

وتابعت أنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية، ظلت معظم دول أمريكا اللاتينية محايدة نسبيا برفضها الانضمام إلى نظام العقوبات الغربية أو إدانة روسيا في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى، وقد أعرب أقرب حلفاء روسيا في المنطقة، وهي فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا، عن دعمهم لموسكو.

وعلى الرغم من أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وأمريكا اللاتينية لا تزال صغيرة نسبيا، كما أضافت زولوتوفا، إلا أن الشركات الروسية أبدت اهتماما متزايدا بالتعامل معها، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أكدت روسيا استعدادها لتزويد البرازيل بالأسمدة التي يحتاجها قطاعها الزراعي.

ضغوط غربية

زولوتوفا  لفتت إلى أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت روسيا أنها تسعى إلى تطوير عقيدة جديدة للسياسة الخارجية من شأنها أن تركز بشكل غامض على ثلاث مناطق: آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ومع ذلك، فإن موسكو تختبر المياه أولا، لتتأكد من أن دول العبور التي تخطط للاعتماد عليها ستحصل على فوائد كافية من علاقتها لتحمل الضغط الذي سيمارسه الغرب عليها، وخاصة الولايات المتحدة، وفق زولوتوفا.

وأردفت أن واشنطن ضغطت بالفعل على تركيا والإمارات بشأن مساعدتهما في جهود روسيا للتحايل على العقوبات، كما عززت المحادثات مع آسيا الوسطى، وتضمنت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأسبوع الماضي كازاخستان وأوزبكستان.

وموسكو زادت أيضا، كما تابعت زولوتوفا، من الزيارات الحكومية الرسمية للخارج، وحضر وزير خارجيتها سيرجي لافروف اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في الهند الأسبوع الماضي، وزار سكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف الجزائر وكوبا وفنزويلا.

فيما زار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين طاجيكستان، وقام لافروف بثلاث جولات منفصلة في إفريقيا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب زولوتوفا.