سلّطت افتتاحية صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الأوضاع المتوترة في تونس جراء أزمة مزدوجة سياسية واقتصادية تعيشها البلاد منذ بدء رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.

وشملت الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وذكرت الصحيفة أن تلك الأزمة المزدوجة نتج عنها صدام متزايد بين الرئيس الذي وصفته بـ"الفاقد للدهاء والمكر"، والمعارضة التي تتهم سعيد بممارسة الديكتاتورية وتكريس حكم فردي مطلق.

وأشارت الصحيفة إلى إجابة الرئيس التونسي على سؤال صحيفة "نيويورك تايمز" في عام 2021، عندما قال: "لماذا تعتقدون أنه في سن 67 سأبدأ مسيرتي المهنية كديكتاتور"؟.

ولفتت الصحيفة إلى أن سعيد الذي اقتبس إجابته السابقة من عبارات الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول، كان لديه سبب وجيه لاتخاذ موقف دفاعي. قبل أسابيع فقط من إقالة رئيس الوزراء، علّق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية.

حدث الانقلاب الذاتي لسعيد في ذروة وباء كورونا. كانت حجته أن نظامه قد يبدو سلطويا لكنه سيقتصر إلى حد بعيد على احتواء التهديدات السياسية.

أزمات متعددة

ورغم ذلك، يبدو الآن شخصية مألوفة في فترة ما بعد الثورة: "ديكتاتور، يواجه أزمات متعددة وبعمق، ويختار القضاء على المعارضة"، وفق الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن "قائمة المعارضين الذين اعتقلتهم الشرطة التونسية آخذة في الازدياد. وخلال الأسابيع الماضية اعتقلت السلطات قادة الأحزاب الإسلامية والعلمانية من منازلهم".

وتابعت: "كما يوجد خلف القضبان نقاد بارزون، بمن فيهم محامون ورجال أعمال ومدير محطة إذاعية شهيرة".

وجرّم سعيد المعارضة، متخفيا وراء نظرية المؤامرة "السخيفة" القائلة إنه يسجن "الإرهابيين" و"الخونة"، تضيف الصحيفة.

كما شنّ الرئيس هجوما على القضاة، الذين قد يبرئون المنشقين من تهمة واهية؛ واعتبرهم جزءا من مؤامرة الخيانة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر "تحول إلى عنصرية بغيضة عندما اختار سعيّد المهاجرين السود".

في الشهر الماضي، ادعى كذبا أن هناك مؤامرة استمرت لسنوات لجلب جحافل من المهاجرين المجرمين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد لتغيير التركيبة السكانية لتونس.

في حين نال الرئيس الثناء من السياسيين الفرنسيين العنصريين، إلا أنه أثار توبيخا حادا من الجيران الأفارقة، الذين بدأوا في إجلاء مواطنيهم الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة أن تونس كانت مهد الربيع العربي، والديمقراطية الحقيقية الوحيدة في العالم العربي، ولكنها أصبحت الآن تحت رحمة حكم فردي منبوذ من الناخبين الذين لم يخرج منهم سوى 11% فقط للإدلاء بأصواتهم في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول.

خيبة أمل ومقامرة

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ مجيء سعيد للحكم، أصيب التونسيون بخيبة أمل من الطبقة السياسية التي بدأت غير قادرة على حل مشاكل البلاد.

في العقد الماضي، لم ينمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1%، ولم تنخفض البطالة إلى أقل من 15%، ففي تونس موارد بشرية وطبيعية، لكن الفساد والمحسوبية يزدهران.

ووفق الصحيفة، فإنه "مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، تعاني تونس من نقص في الدولارات، وتحولت إلى صندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ بملياري دولار".

ولن يتم إقراض الأموال لنظام ديكتاتوري دون دعم من المجتمع المدني، لا سيما نقابة العمال القوية في تونس، التي كان سعيّد يقمعها. إذا كان الأمر كذلك، فإن صندوق النقد الدولي يواجه خطر التنصل من الدين من قبل إدارة جديدة، حسب الجارديان.

وختمت الصحيفة بالقول إن تصاعد موجة الهجرة من البلاد إلى أوروبا بمثابة تحذير من فشل الحكومة، مشيرة إلى أنه من المرجح أن ينزل التونسيون للشوارع للاحتجاج.

وخلصت الصحيفة إلى أنه "في عام 2010، انحاز الجيش إلى المتظاهرين وليس إلى النظام. وبغض النظر عن ما إذا كان التاريخ يعيد نفسه، فهي مقامرة يبدو أن الرئيس للأسف، الذي يفتقر إلى الدهاء أو المكر، مستعد لخوضها".