تشير معلومات استخبارية جديدة راجعها مسؤولون أمريكيون إلى أن جماعة موالية لأوكرانيا نفذت الهجوم على خطوط أنابيب "نورد ستريم" العام الماضي، وهي خطوة نحو تحديد المسؤولية عن عمل تخريبي أربك المحققين على جانبي المحيط الأطلسي لعدة أشهر.

وقد ذكر تقرير  لـ"نيويورك تايمز" أن مسؤولين أمريكيين قالوا إنه ليس لديهم دليل على تورط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو كبار مساعديه في العملية، أو أن الجناة كانوا يتصرفون بتوجيه من أي مسؤول حكومي أوكراني.

ويرى بعض المسؤولين أن أوكرانيا وحلفاءها لديهم الدافع الأكثر منطقية لمهاجمة خطوط الأنابيب لأنهم عارضوا المشروع لسنوات، ووصفوه بأنه تهديد للأمن القومي لأنه سيسمح لروسيا ببيع الغاز بسهولة أكبر إلى أوروبا.

ويقول مسؤولو الحكومة الأوكرانية والمخابرات العسكرية إنه لم يكن لهم دور في الهجوم ولا يعرفون من نفذه.

متهمون عدّة

ووفقا للتقرير، ركزت بعض التكهنات الأولية الأمريكية والأوروبية على المسؤولية الروسية المحتملة، بالقول إن المنفذين معارضين للرئيس "فلاديمير بوتين"، لا سيما بالنظر إلى براعتها في العمليات تحت البحر، بالرغم من أنه من غير الواضح ما هو الدافع الذي كان لدى الكرملين لتخريب خطوط الأنابيب؛ نظرًا لأنها كانت مصدرًا مهمًا للإيرادات ووسيلة لموسكو لممارسة نفوذها على أوروبا.

وقد قّدر أحد التقديرات تكلفة إصلاح خطوط الأنابيب بحوالي 500 مليون دولار. يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم لم يعثروا على أي دليل على تورط الحكومة الروسية في الهجوم.

وقال المسؤولون الذين راجعوا المعلومات الاستخباراتية إنهم يعتقدون أن المخربين كانوا على الأرجح مواطنين أوكرانيين أو روس، أو مزيج من الإثنين. وقال آخرون إنه لم يشارك أي مواطن أمريكي أو بريطاني.

وذكر المسؤولون الأوروبيون علناً أنهم يعتقدون بأن العملية التي استهدفت "نورد ستريم" ربما كانت برعاية الدولة؛ بسبب التعقيد الذي قام به الجناة بزرع وتفجير المتفجرات في قاع بحر البلطيق دون أن يتم اكتشافهم. فيما لم يصرح المسؤولون الأمريكيون علنًا بأنهم يعتقدون أن العملية تمت برعاية دولة.

وأوضح مسؤولون أمريكيون اطلعوا على المعلومات الاستخباراتية الجديدة، أن المتفجرات كانت على الأرجح مزروعة بمساعدة غواصين ذوي خبرة لا يبدو أنهم يعملون في الجيش أو المخابرات. لكن من المحتمل أن يكون الجناة قد تلقوا تدريبات حكومية متخصصة في الماضي.

وأضاف المسؤولون أنه لا تزال هناك فجوات هائلة فيما عرفته وكالات التجسس الأمريكية وشركاؤها الأوروبيون بشأن ما حدث. لكنهم قالوا إن ذلك قد يشكل أول خيط هام يظهر من عدة تحقيقات، والتي قد يكون لنتائجها آثار عميقة على التحالف الذي يدعم أوكرانيا.

تهديد لعلاقات أوكرانيا

ويشير التقرير إلى أن أي معلومة لتدخل أوكراني، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر، يمكن أن يخل بالعلاقة الدقيقة بين أوكرانيا وألمانيا؛ مما يؤدي إلى توتر الدعم بين الجمهور الألماني الذي ابتلع أسعار الطاقة المرتفعة باسم التضامن.

كما أن المسؤولين الأمريكيين الذين تم إطلاعهم على المعلومات الاستخباراتية منقسمون حول مقدار الأهمية التي يجب وضعها على المعلومات الجديدة. وتحدث كل منهم بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة معلومات استخبارية سرية ومسائل دبلوماسية حساسة.

ويضيف التقرير أنه منذ الانفجارات على طول خطوط الأنابيب في سبتمبر/أيلول، كانت هناك تكهنات متفشية حول ما حدث في قاع البحر بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية. واتهمت بولندا وأوكرانيا على الفور روسيا بزراعة المتفجرات، لكنهما لم يقدموا أي دليل.

واتهمت روسيا بدورها بريطانيا بتنفيذ العملية، أيضًا دون دليل، فيما نفت كلاهما أي تورط في الانفجارات.

وفي الشهر الماضي، نشر الصحفي سيمور هيرش، مقالًا على منصة "بدياك"، خلص إلى أن الولايات المتحدة هي من نفذت العملية، وهو ما ينفيه الأمريكيون.

قد تؤدي أي نتائج تلقي باللوم على كييف أو وكلائها إلى رد فعل عنيف في أوروبا وتجعل من الصعب على الغرب الحفاظ على جبهة موحدة لدعم أوكرانيا. وهنا يعترف المسؤولون ووكالات الاستخبارات الأمريكية بأن لديهم رؤية محدودة في عملية صنع القرار الأوكرانية.

مخاطرة بالدعم الأمريكي

يؤكد التقرير أنه بالرغم من اعتماد أوكرانيا العميق على الولايات المتحدة للحصول على الدعم العسكري والاستخباراتي والدبلوماسي، فإن المسؤولين الأوكرانيين لا يتسمون بالشفافية دائمًا مع نظرائهم الأمريكيين بشأن عملياتهم العسكرية، خاصة تلك التي تستهدف أهدافًا روسية خلف خطوط العدو.

وقد أحبطت هذه العمليات المسؤولين الأمريكيين، الذين يعتقدون أنهم لم يحسنوا بشكل ملموس موقف أوكرانيا في ساحة المعركة، لكنهم خاطروا بعزل الحلفاء الأوروبيين وتوسيع الحرب.

ويشير التقرير لتفجير جسر "كيرتش" كمثال على العمليات التي أزعجت الولايات المتحدة. وأنه كانت هناك أعمال تخريب وعنف أخرى أكثر غموضًا واجهت وكالات الاستخبارات الأمريكية صعوبة أكبر في نسبها إلى أجهزة الأمن الأوكرانية. وأحد هذه الهجمات كان انفجار سيارة مفخخة بالقرب من موسكو في أغسطس/آب وقتل داريا دوغين، ابنة القومي الروسي بارز.

وبالرغم من نفي كييف توصلت وكالات الاستخبارات الأمريكية في النهاية إلى الاعتقاد بأن القتل كان بإذن من ما أطلق عليه المسؤولون "عناصر" من الحكومة الأوكرانية. رداً على ذلك، وبّخت إدارة بايدن الأوكرانيين سراً وحذرتهم من اتخاذ إجراءات مماثلة.

وبما أن تفجير الأنابيب تم بعد 5 أسابيع من مقتل داريا دوغي،ن كان هناك تكهنات أمريكية بأن أوكرانيا أو أجزاء من الحكومة ربما شاركت في التفجيرات ولم يتم تقديم أي دليل على تواطؤ الحكومة الأوكرانية.

ولكن بعد أيام من الانفجار، بدأت الدنمارك والسويد وألمانيا تحقيقاتها المنفصلة في عملية نورد ستريم في ظل تعقيدات المنطقة لكثافة حركة السفن فيها ومع ذلك، فإن المحققين لديهم العديد من الدلائل التي يتعين عليهم متابعتها.

ويضيف المقال أنه وفقًا لنائب أوروبي تم إطلاعه في أواخر العام الماضي من قبل جهاز المخابرات الخارجية الرئيسي لبلاده، قام المحققون بجمع معلومات حول ما يقدر بـ 45 "سفينة" لم تكن أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها موجودة أو لم تكن تعمل عندما مرت عبر المنطقة، ربما لإخفاء تحركاتهم.

كما أُبلغ النائب أن الجناة استخدموا أكثر من 1000 رطل من المتفجرات "العسكرية". ولم يصدر تعليق فوري من المتحدثين باسم الحكومة الدنماركية، ورفض المتحدثون باسم الحكومة الألمانية التعليق.

من الواضح أن هناك حكومات أوروبية تسعى بشكل حثيث لكشف الجهة التي وقفت خلف تفجير الأنابيب ومن ضمنها الحكومة السويدية.