من المتوقع أن ينمو سوق الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات بمعدل سنوي 6.84%، وأن تبلغ قيمته 11.87 مليار دولار في عام 2026، بحسب شركة البحوث "تكنافيو" (Technavio).

وذكر ويل جرين، في تقرير نشره "معهد تشارترد للمشتريات والتوريد" (CIPS)، وترجمه "الخليج الجديد"، أن تقرير "تكنافيو" أظهر أن التجارة الإلكترونية كانت المحرك الرئيسي للنمو "بفضل زيادة انتشار الإنترنت في الإمارات وزيادة الوصول إلى الهواتف الذكية".

وأضاف المعهد، وهو هيئة دولية، أن هذا الوضع "يشجع البائعين على تقديم خدمات لوجستية لمؤسسات التجارة الإلكترونية".

وبالتالي، فإن النمو السريع في صناعة التجارة الإلكترونية سيدفع في الوقت نفسه الطلب على الخدمات اللوجستية في الإمارات، وفق المعهد الذي لم يتطرق إلى الحجم الحالي لسوق الخدمات اللوجستية في الإمارات.

وجاء تقرير شركة البحوث "تكنافيو" بعد أن دشنت الحكومة الإماراتية شبكة السكك الحديدية الوطنية في فبراير/ شباط الماضي، وأطلقت خدمات الشحن بالسكك الحديدية، وتمتد هذه الشبكة لمسافة 900 كيلومتر وتربط جميع الإمارات.

حلول للمستثمرين والعملاء

وخلال تدشين الشبكة، قال نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن "ربط الإمارات عبر شبكة سكك حديدية وطنية يعزز قدراتنا وقدراتنا التنافسية ويعزز وحدتنا".

ومن المتوقع أن يساهم خط السكة الحديدية بمبلغ 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار) في الاقتصاد، ويقلل تكلفة صيانة الطرق بمقدار 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار)، بحسب المعهد.

وأفاد بأن أكثر من ثلثي (70%) مواد البناء المستخدمة في خط السكة الحديدية جاءت من الصناعة المحلية، وتتضمن أسطولا من 38 قاطرة شحن يمكنه نقل 60 مليون طن من البضائع سنويا.

وستوفر شبكة السكك الحديدية لدولة الإمارات حلولا للمستثمرين والعملاء، نظرا لقدرتها على نقل جميع أنواع البضائع، وبينها البتروكيماويات والصلب الخام والحجر الجيري والأسمنت ومواد البناء والنفايات الصناعية والمنزلية والألمنيوم والسلع الغذائية والعامة.

ومن المقرر أن تشكل الشبكة جزءا من خطة مجلس التعاون الخليجي الطموحة لبناء خطوط السكك الحديدية بين الدول الأعضاء.