أمريكا و«تيك توك»
ما يجب قوله إن أمريكا آخر من يحق له الحديث عن استخدام قاعدة بيانات مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض استخباراتية.
«الحظر الأمريكي لتيك توك هو حظر لتصدير الثقافة والقيم الأمريكية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون خدمتها حول العالم».
اختار مشرعون قدموا اقتراحا بحظر تيك توك القول إن باعثهم عليه هو المخاوف من استخدام الصين «تيك توك» في التجسس على الأمريكيين.
يخشى المسؤولون الأمريكيون بأن تستخدم الصين ما يلزمها من بيانات مستغلة تطبيق تيك توك فالحرب المستعرة بين البلدين تجارية واستخباراتية أيضاً.
* * *
السيناتور الجمهوري الأمريكي، ماركو روبيو، أعلن عن تشريع مدعوم من أعضاء من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، لحظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة.
والتطبيق موضوع الحديث مملوك لشركة صينية تدعى «بايت دانس»، ويعرف في الصين باسم «دوين»، وكما هو معلوم فإنه يستخدم لإنشاء مجموعة متنوعة من المقاطع المرئية القصيرة، مثل الرقص والكوميديا والتعليم، والتي تراوح مدتها من 3 ثوانٍ إلى عشر دقائق.
لا يبدو ذلك غريباً أو باعثاً على الدهشة من منظور الحرب التجارية المستعرة بين البلدين، والتنافس على الحظوة في الأسواق العالمية، بما فيها سوق وسائل الاتصال، لكن ما من أحد من المسؤولين، أو المشرعين الأمريكيين قال ذلك صراحة، رغم الانتقادات الموجهة إلى هذا الاقتراح من زاوية أنه يمسّ بحرية التعبير التي تتباهى بها الولايات المتحدة، ونظيراتها الغربيات.
اختار المشرعون مقدمو الاقتراح القول إن باعثهم عليه هو المخاوف من استخدام الصين «تيك توك» في التجسس على الأمريكيين.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب «يفرض مشروع القانون على الإدارة حظر «تيك توك»، أو أي تطبيقات برمجية تهدّد الأمن القومي للولايات المتحدة»، مضيفاً:
«لا يخطئ أحد، «تيك توك» يشكل تهديداً أمنياً. إنه يسمح للصين بالتلاعب ومراقبة مستخدميه بينما يجمع بيانات الأمريكيين لاستخدامها في أنشطتهم الخبيثة».
ويطلب التشريع المقترح من الإدارة فرض عقوبات، بما في ذلك الحظر، على الشركات المصمّمة على إعطاء بيانات مستخدمي «تيك توك» عن قصد إلى «أي شخص أجنبي» له صلات بالحزب الشيوعي الصيني، وفي الرد على ذلك وصفت المتحدثة باسم التطبيق هذا الاقتراح بأنه مدفوع سياسياً، و«لن يعود بالنفع على تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة».
وأشارت إلى أن«الحظر الأمريكي لتيك توك هو حظر لتصدير الثقافة والقيم الأمريكية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون خدمتها حول العالم»، أما اتحاد الحريات المدنية الأمريكية فقال إنّ التشريع المذكور قد ينتهك حريات الأمريكيين وحقوقهم.
ليست غايتنا تبرئة الصين مما يخشاه المشرعون والمسؤولون الأمريكيون بأن تستخدم ما يلزمها من بيانات مستغلة هذا التطبيق، أو سواه، فليست الحرب التجارية بين البلدين وحدها المستعرة، وإنما الحرب الاستخباراتية أيضاً، «ومن كان له حيلة فليحتل».
لكن ما يجب قوله إن واشنطن هي آخر من يحق له الحديث عن استخدام قاعدة البيانات على مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض استخباراتية، فعمّا لديها من هذه البيانات حدّث، ولا حرج.
*د. حسن مدن كاتب صحفي من البحرين
