كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن تعيين الأمم المتحدة ابنة رئيس المديرية العامة للمخابرات السورية، حسام لوقا، في مكتب الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة في دمشق.
ويقع لوقا الملقب بـ"عنكبوت المخابرات السورية" تحت طائلة العقوبات صادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، بسبب تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان.
ودون الإشارة لاسمها، قالت الصحيفة البريطانية إن ابنة لوقا تعمل بصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، ويعتقد أنها في أوائل العشرينات من عمرها، وليست متهمة بارتكاب أي مخالفات.
وتعليقا على هذا الكشف قال متحدث باسم الوكالة إن الأمم المتحدة لا تكشف عن معلومات شخصية عن الموظفين، مضيفًا أن "جميع الموظفين يتم تعيينهم وفقًا عمليات توظيف صارمة".
ونقلت الصحيفة عن عامل إغاثة مقيم في الشرق الأوسط للمجلة: "لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي دخل فيها مسؤول حكومي سوري إلى مكاتبنا ليدفعنا لتوظيف أحد أقربائه".
وتشير ممارسات التوظيف هذه، إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية "قد يكون فيها أقارب من الموالين للنظام".
وتقول الأمم المتحدة أن كياناتها فى سوريا لم تتعاقد مع أي شركات أو أفراد مدرجين في قوائم العقوبات الدولية.
وتؤكد المنظمة الدولية أن ملكية الشركات من قبل الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم الكبرى الأخرى "تمثل سببا للأمم المتحدة لاستبعاد البائع"، لكنها أضافت أنها تتطلب "معيار إثبات لا يدع مجالا للشك" للمشاركة في ممارسات محظورة ".
وأضافت أنها تبنت ممارسات أكثر صرامة منذ الفترة التي غطتها البيانات المذكورة في هذا التقرير، بل إنها أنهت بعض العقود.
