كشف موقع "أفريكا إنتلجنس" الفرنسي، المعني بالشؤون الاستخباراتية، عن أزمة محتملة بين تكتلين يتنافسان على إنجاز مشروع أول مترو بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر.

وذكر أن المنافسة على الفوز بعقد إنجاز المشروع الذي تصل قيمته إلى 1.7 مليار يورو محتدمة بين تكتل شركتي أوراسكوم المصرية وكولاس ريل الفرنسية من جهة، والمقاولون العرب ولارسن آند توبرو الهندية من جهة أخرى.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن قولها إن الهيئة القومية للأنفاق في مصر  اختارت بالفعل العرض الفائز قبل الجدول الزمني المحدد سلفا، الذي من المفترض أن يكون قبل نهاية مارس/آذار الجاري.

وأوضحت المصادر أن الهيئة المصرية دعمت تكتل أوراسكوم-كولاس ريل والذي تقدم بعرض بقيمة 1.169 مليار يورو (نحو 1.232 مليار دولار).

وذكرت المصادر أن العرض المذكور أقل بقليل (50 مليون دولار) من العرض المقدم من تكتل المقاولون ولارسن آند توبرو والذي بلغ 1.216 مليار يورو (1.282 مليار دولار).

واستنادا إلى هذا الفارق بين قيمة العرضين، تحاول شركة المقاولون وحليفها الهندي الطعن على قرار دعم هيئة الأنفاق حال إعلانه لصالح أوراسكوم وحليفها الفرنسي

وذكر الموقع أن شركة المقاولون طلبت من اللواء شريف حسن ليل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن يجري إعادة تقييم للعطاء المقدم من أوراسكوم وكولاس ريل.

وقالت شركة "المقاولون العرب" إن منافسيها استخدموا سعر صرف غير صحيح، وإن حساباتهم لم تتضمن ضريبة القيمة المضافة.

في المقابل، تنكر أوراسكوم وكولاس ريل هذه الاتهامات، وتصران على أن العقد مع الهيئة القومية للأنفاق سوف يوقع قريباً.

يُشار إلى أن خط المترو حظي بالفعل بمساعدةٍ من مؤسسات مالية دولية، ويُتوقع أن يحصل على مزيد من الدعم، في الوقت الذي تواجه خلاله الهيئة القومية للأنفاق والهيئات المصرية الأخرى صعوبات من أجل الوفاء بالعقود الموقّعة بالعملة الأجنبية.

حيث قدم البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD) قرضاً بقيمة 250 مليون يورو من أجل المشروع في أبريل/نيسان الماضي، فيما أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في 31 يناير/كانون الثاني أنه يفكر في منح قرض بقيمة 750 مليون يورو.

كذلك تعهد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بتقديم دعمهما.

ويصل طول خط السكك الحديدية الخاص بمترو الأنفاق في الإسكندرية إلى 22 كم، ويمتد من وسط الإسكندرية وصولاً إلى أبو قير في الضواحي الشمالية الغربية للمحافظة. ويتوقع أن يستغرق المشروع ثلاث سنوات بتكلفة تبلغ 1.7 مليار يورو (نحو 1.8 مليار دولار).