سلط مركز "ستراتفور" البحثي الأمريكي (غير حكومي) الضوء على تقديم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مشروع قانون إلى البرلمان، من شأنه أن يخفف الضوابط المنظمة لتجارة الغاز الطبيعي واستيراده، واصفا إياه بأنه تدعيم لهدف تركيا بأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز.
وأورد المركز الأمريكي، في تقدير نشره موقعه الإلكتروني وترجمه "الخليج الجديد"، أن مشروع القانون يقترح أن تفصل شركة بوتاش الوطنية بعض عمليات بنيتها التحتية لتشجيع "المنافسة والتجارة الحرة" في السوق، وتعديل مخطط تعريفة واردات الغاز، إضافة إلى تخفيف شروط عدد قليل من اللوائح التنظيمية، وهو ما من شأنه تسهيل إنشاء بنية تحتية جديدة على الشركات في المنطقة الصناعية المنظمة.
وإذا تم تمرير المشروع المقترح، فسوف تساعد بوتاش في تشجيع التنويع بسوق الغاز التركية في نفس الوقت الذي تزيد فيه تركيا من إنتاجها، ما يدعم هدفها بأن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي، بحسب تقدير "ستراتفور".
ومع ذلك، يشير المركز الأمريكي إلى أن تركيا لا تزال بحاجة إلى تطوير قدر كبير من بنيتها التحتية، ومواجهة مخاطر العقوبات المحتملة على استيرادها المزيد من الغاز الروسي قبل أن تتمكن من تحقيق هذا الهدف.
