نفذ فريق بحري مقابل ميناء حيفا، احتجاجا الخميس، ما ادى إلى إغلاقه ومنع تسيير السفن فيه، في إطار احتجاجات إسرائيلية متصاعدة ضد التغييرات في الجهاز القضائي، ضمن فاعليات "يوم مقاومة الديكتاتورية".

كما رفض ضباط آخرون من سلاح الطيران الإسرائيلي، الذهاب للتدريبات العسكرية على طائرات "إف 15"، ما يشير إلى أن النخبة العسكرية في الجيش ترفض الامتثال لقرارات الحكومة.

كما انضمت قوات خاصة التي تقوم باقتحامات في الضفة، إلى موجة الاحتجاجات التي تعصف بإسرائيل.

وأفادت الوسائل الإعلامية، بأن المحتجين أغلقوا الطريق الرئيسي من تل أبيب إلى القدس.

وأغلق ناشطون من وحدات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي كذلك مدخل معهد الأبحاث كوهيلت في القدس.

وتتزامن هذه الاحتجاجات داخل الجيش، مع مظاهرات مدنية انطلقت قبل شهرين ضد ما تصفه الحكومة بالإصلاحات في مجال القضاء.

ولأول مرة منذ بداية الاحتجاجات، جلبت شرطة الاحتلال الهراوات لاستخدامها ضد المتظاهرين الذين تواجدوا بمفترق "يجئال الون" في تل أبيب في محاولة لتفريق المحتجين، على ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وألقت كذلك، قنابل الصوت نحوهم، واعتقلت عددا منهم، في المقابل تم تفريق المظاهرة في مدينة حيفا واعتقال 6 من المحتجين.

وتأتي هذه الاحتجاجات تزامنا مع مضي البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قدماً في التغييرات القضائية التي تروج لها حكومة نتنياهو الدينية القومية، وتصفها بأنها ضرورية لكبح جماح القضاة النشطاء، الذين يتدخلون في الشؤون السياسية.

ووافق النواب بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 صوتاً على نصّين يتعلّقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل، ويجعلان المحاكم غير مؤهّلة للحكم على الأفعال أو القرارات التي يرون أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

بند آخر متنازع عليه في إطار الإصلاح القضائي المزعوم في إسرائيل، يتمثل في إدخال بند "الاستثناء"، الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويُتوقع إقراره في وقت لاحق.

ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجاً أساسياً في تحالف نتنياهو الحكومي، الذي يضم أحزاباً متشددة ومن أقصى اليمين، والذي تولى السلطة في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022.

غير أن جزءاً كبيراً من الرأي العام تحرك ضد هذا المشروع، ومنذ نحو شهرين، أصبح كل سبت موعداً للتظاهرة الأسبوعية ضد مشروع القانون المقترح.

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في محيط البرلمان في القدس، الأسبوع الماضي، ضدّ التصويت الذي تعطّلت قبله المناقشات وسط مقاطعة عدد من نواب المعارضة، الذين لفّوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، هاتفين: "عار"، واستُبعدوا مؤقتاً من الجلسة.

يذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، دعا الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق، إلى تعليق مشروع الإصلاح القضائي خشية تأثيره على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.