قضت محكمة إندونيسية، اليوم الخميس، بسجن اثنين من مسؤولي مباراة كرة قدم بتهمة الإهمال في حادثة التدافع التي حصلت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأودت بحياة 135 شخصًا، في واحدة من أسوأ كوارث الملاعب في تاريخ الرياضة.

وتسبب التدافع الذي وقع في مدينة مالانج شرق جاوة في مقتل 135 شخصًا، بينهم أكثر من 40 طفلًا، بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في مدرجات مكتظة عندما اقتحم المشجعون الملعب.

وفرّ مئات الأشخاص إلى مخارج ضيقة، ما أدى إلى تدافع أسفر عن دهس الكثيرين واختناقهم حتى الموت، الأمر الذي انتهى بإدانة عبدول حارس، أحد المسؤولين في المباراة، بالإهمال، ليحكم عليه بالسجن 18 شهرًا، حيث كان المدعون قد طلبوا حكمًا بالسجن 6 سنوات وثمانية أشهر.

وقال رئيس المحكمة أبو أحمد صدقي أمسيا للمحكمة في مدينة سورابايا: "إنني أحكم على المتهم بالسجن لمدة عام ونصف"، كما وجد القضاة المسؤول الأمني سوكو سوتريسنو مذنبًا بالإهمال وحكموا عليه بالسجن لمدة عام.

ويملك الرجلان 7 أيام لاستئناف الحكم، لكن من غير المتوقع أن يحدث أي تغيير في القرارات القضائية التي شهدت أيضًا اتهام ثلاثة ضباط شرطة محليين بالحادثة بانتظار صدور الأحكام بحقهم.

وتم اتهام المدير السابق للشركة التي تدير الدوري الإندونيسي الممتاز، وما يزال قيد التحقيق من قبل الشرط

ووصفت الشرطة اقتحام الملعب في الأول من أكتوبر بأعمال شغب، وقالت إن شرطيين قتلا، لكن الناجين اتهموا الشرطة باستخدام القوة المفرطة.

ودخل مشجعون لنادي أريما إف سي ملعب كانجوروهان في مدينة مالانج بعد خسارة فريقهم 2-3 أمام بيرسيبايا سورابايا، وكانت هذه المرة الأولى منذ أكثر من عشرين عامًا التي يخسر فيها فريقهم أمام منافسه.

وعقب الحادثة، أقالت الشرطة الوطنية الإندونيسية رؤساءها المحليين في مدينة مالانج ومقاطعة جاوة الشرقية بعد المأساة، كما علّقت الحكومة جميع مباريات كرة القدم التنافسية لكن مباريات الدوري استؤنفت الشهر الماضي دون جماهير.

وأمر الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، بإجراء تحقيق وهدم ملعب كانجوروهان وإعادة بنائه، وفقًا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بما يضمن عدم تكرار هذه الأحداث المؤسفة في إندونيسيا.