دخل رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله أحد المتهمين الرئيسيين في "قضية الفتنة"، الاسبوع الثالث في إضرابه عن الطعام، احتجاجا على سوء معاملته داخل محبسه، ما دفع محاميه إلى التحذير من احتمالية وفاة موكله داخل السجن.

وقال المحامي مايكل سوليفان في بيان جديد الجمعة، إن عوض الله دخل أسبوعه الثالث من الإضراب عن الطعام، مضيفا: "من المؤكد أن موكلي الحامل للجنسية الأمريكية، سيموت في السجن إما بسبب الإضراب عن الطعام، أو سوء المعاملة التي يتلقاها من قبل السلطات".

وحسب البيان، فإن أسرة عوض الله تواصل الضغط على الحكومة الأمريكية من أجل التدخل في محاولة إطلاق سراحه.

وسبق لعوض الله أن طالب الولايات المتحدة بالتدخل لإطلاق سراحه، واتخذ خطوة الإضراب عن الطعام الشهر الماضي كخطوة في هذا الاتجاه.

إلا أن الأمن العام الأردني، نفى في 14 من الشهر الماضي، بدء عوض الله المحكوم بالسجن لمدة 15 عاما، إضرابا عن الطعام، وقالت إنه كان يتناول وجباته المخصصة له بانتظام، كما نفى صحة ما ذكره بيان محاميه بأن عوض الله تعرض "للتعذيب الجسدي والنفسي والعاطفي" أثناء احتجازه.

واُعتقل عوض الله، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والأردنية، في أبريل/نيسان 2021، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة التحريض ضد الدولة وإثارة الفتنة في ارتباطه بمحاولة تزعم السلطات الأردنية أن الأمير حمزة بن الحسين قادها لـ"زعزعة استقرار" المملكة، الأمر الذي نفاه ممثلو عوض الله.

وأضاف بيان سوليفان: "مع استمرار تدهور صحة عوض الله بشكل يومي، تؤكد عائلته أنهم سيضعون كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والمعنوية على عاتق الملك عبد الله وحكومته عن الضرر الذي تسببوا فيه لابنهم".

ومطلع آذار/ مارس الجاري، قال محامي عوض الله إن الاتصال مع موكله مقطوع، لافتا إلى أن إدارة السجن ترفض طلباته المتكررة بالاتصال بالقنصل العام وشقيقته ووالده.

يذكر أن عوض الله عمل أيضًا مستشارًا لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

وبعد اعتقاله بوقت قصير، أفادت شبكة  "CNN"الأمريكية آنذاك، أن السعودية أرسلت وفدًا إلى الأردن، على رأسه وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان آل سعود".

ونفت الحكومتان السعودية والأردنية أن يكون الاجتماع مرتبطًا باعتقال عوض الله.

وفي 11 يوليو/ تموز 2021، قضت محكمة أمن الدولة بسجن عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد، المتهمين الرئيسيين في القضية 15 عاما مع الأشغال المؤقتة، وهو حكم أيدته محكمة التمييز بالمملكة عقب شهرين من صدوره.