الدولار القوي يتحدى الجميع وباول يقلب الطاولة

يرجح أن تصبح أسعار الفائدة على الدولار أعلى مما كان متوقعا وثمة إمكانية لرفع أكبر وربما أسرع لسعر الفائدة.

الأسواق الغربية تلقت تصريحات باول وتحذيره من احتمالية رفع الفائدة أعلى مما توقعه البنك بقلق يصل حد الصدمة.

زاد قلق أسواق الدول الناشئة التي تعاني نزوح الأموال الساخنة والاستثمارات الأجنبية منذ بدأ الاحتياط الفيدرالي رفع الفائدة بمعدلات قياسية.

استمرار حرب أوكرانيا يؤدي لاستمرار التضخم المرتفع ما يعني سعر فائدة مرتفع على العملات الرئيسية، مما يرهق المواطن وموازنات الدول ومواردها الدولارية.

طريق طويل قبل استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق المال والعملات خاصة أن البنوك المركزية العالمية ستتبع الاحتياط الفيدرالي وترفع الفائدة على عملاتها تجنبا للتضخم والدولرة.

* * *

كانت التوقعات تشير إلى أن موجة زيادة سعر الفائدة على الدولار ستتباطأ خلال العام الجاري، وأن الزيادات في السعر قد تكون ربع في المائة، في الاجتماعات المقبلة لبنك الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي" بدلاً من 0.50 % إلى 0.75% كما جرى في معظم الاجتماعات السابقة.

وأن آخر موعد للزيادات في سعر الفائدة هو اجتماع يونيو المقبل أو سبتمبر على أقصى حد، وأن البنك الفيدرالي سيبدأ بعدها التخفيف من سياسة التشدد النقدي وخفض الفائدة بشكل تدريجي، مع الرهان على خفض معدل التضخم وتحسّن المؤشرات الاقتصادية، سواء المتعلقة بالتشغيل أو معدل النمو.

لكن التصريحات التي أدلى بها رئيس البنك المركزي الأميركي، جيروم بأول، مساء يوم الثلاثاء، قلبت طاولة التوقعات، وأربكت الأسواق الدولية وحسابات كبار المستثمرين وبنوك الاستثمار الدولية، وبات توقع وصول الفائدة على الدولار إلى 6% أو حتى 7% مقبولة، بعد أن كان يتم وصف أصحابها بالمبالغين.

في تصريحاته المثيرة، قال باول إنه من المرجح أن تكون أسعار الفائدة على الدولار أعلى مما كان متوقعا، وأن هناك إمكانية لرفع أكبر وربما أسرع للفائدة، وهو ما يخالف مؤشرات سابقة، وأن الفيدرالي يتعهد بمواصلة رفع الفائدة ما لم تظهر علامات على انحسار التضخم.

وأن البنك سيحتاج على الأرجح لرفع الفائدة بأكثر من المتوقع على خلفية بيانات قوية في الآونة الأخيرة، وأن طريق تخفيض معدل التضخم إلى 2% كما هو مستهدف طويل وصعب، وما زال أمام الفيدرالي طريق طويل حتى يعود التضخم إلى هذا المستوى.

الأسواق الغربية تلقت تصريحات جيروم باول وتحذيره من احتمالية رفع الفائدة أعلى مما توقعه البنك في السابق بقلق يصل إلى حد الصدمة، خاصة مع توقع "بلاك روك"، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، وصول سعر الفائدة الأميركية إلى 6%. كما تراجعت أسعار الذهب والعملات الرقمية والأسهم والنفط والمعادن.

زاد القلق في أسواق الدول الناشئة والتي تعاني نزوحا في الأموال الساخنة والاستثمارات الأجنبية منذ بدء البنك الفيدرالي رفع الفائدة بمعدلات قياسية لاحتواء التضخم الجامح والذي يعد الأعلى منذ 40 سنة.

كما تعاني تلك الأسواق ارتفاعا في تكلفة الاقتراض الخارجي مع حدوث زيادات قياسية في سعر الفائدة على الدولار وتكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر، إضافة إلى أن أي زيادة في الفائدة على الدولار تعني ضغوطا إضافية على عملات الأسواق الناشئة، خاصة تلك التي تعاني أزمة في العملة وشحا في الدولار والتزامات خارجية ضخمة تفوق إيراداتها من النقد الاجنبي.

الطريق لا يزال طويلا أمام عودة الاستقرار للاقتصاد العالمي وأسواق المال والعملات، خاصة أن البنوك المركزية العالمية ستتبع نهج الفيدرالي الأميركي في رفع الفائدة على عملاتها للمحافظة عليها ضد مخاطر التضخم والدولرة.

كما أن استمرار حرب أوكرانيا يفتح الباب أمام استمرار معدل التضخم المرتفع في معظم الدول، وهو ما يعني المحافظة على سعر فائدة مرتفع على العملات الرئيسية، وهذا كفيل بإرهاق موازنات الدول والضغط عل مواردها الدولارية، وقبلها ارهاق المواطن.

*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي