قال الكاتب سيريل ويدرشوفن إن الأزمة الاقتصادية والمالية المتجددة في مصر لا تهدد بزعزعة استقرار الحكومة الحالية وهياكل الدولة فحسب، بل تعرض أيضا للخطر صناعة الغاز الطبيعي المسال المزدهرة.

ويدرشوفن أضاف، في تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأمريكي وترجمه "الخليج الجديد"، أن التفاؤل بشأن مستقبل مصر كمركز للطاقة لا يزال قويا، فاحتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط وفيرة وتوجد اكتشافات جديدة قيد التنفيذ.

كما تلقى التعاون المتزايد بين مصر وإسرائيل وقبرص واليونان، لدمج احتياطيات الغاز المتاحة، دفعة كبيرة بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، والمخاوف التي لا تزال قائمة بشأن أمن الطاقة في أوروبا، بحسب ويدرشوفن.

وجراء هذه الحرب فرض الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية مشددة على موسكو وخاصة قطاع النفط والغاز الطبيعي الذي كانت تعتمد عليه أوروبا كثيرا.

مستقبل مشرق.. ولكن

ومع هذا الوضع، وفق ويدرشوفن، ارتفع فجأة الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر، ومن المتوقع أن تنمو أكثر بينما يستمر الطلب في أوروبا بالنمو.

وأردف: "بشكل عام، عند النظر فقط إلى هذه العوامل الخارجية، فإن مستقبل مصر مشرق، لكن أكبر اقتصاد في منطقة شمال أفريقيا وصل إلى الحضيض، ومع استمرار التضخم في الارتفاع، لا تزال الاضطرابات الداخلية تشكل تهديدا كبيرا".

وبجانب إنتاج الغاز المصري من حقول جديدة، وقّعت إسرائيل اتفاقا مع شركتي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية للنفط والغاز؛ مما يسمح لكليهما بالبدء في التنقيب عن الغاز ضمن صفقة حدودية بحرية تاريخية مع لبنان، وفق ويدرشوفن.

وتابع أنه سيتم ربط صادرات الغاز الإسرائيلية الرئيسية (والزيادات المحتملة في الإنتاج) بالبنية التحتية ومصانع الغاز الطبيعي المسال في مصر. وتمتلك الأخيرة بنية تحتية ومنشآت لتسييل الغاز الطبيعي لا تتوفر في دول أخرى بالمنطقة بما في إسرائيل.

ارتفاع التخضم

وفي الأسابيع الأخيرة، بحسب ويدرشوفن، تصدرت مصر عناوين الأخبار بشأن القضايا التي قد تكون مقلقة ليس فقط على الوضع في البلاد، ولكن أيضا للمستثمرين والمستوردين الأوروبيين للغاز الطبيعي المسال المصري.

ولفت إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري (حكومي) أعلن أن معدل التضخم العام السنوي في البلاد ارتفع إلى 31.9% في فبراير/ شباط 2023، مقارنة بـ10% في الشهر نفسيه من العام السابق.

والأسباب الرئيسية لمستويات التضخم الحالية هي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات (61.5% على أساس سنوي) وأسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود (8.1%) وتكاليف الرعاية الصحية (16.8%)، وفق الجهاز.

ويحذر المحللون منذ سنوات من أن التنمية الاقتصادية العامة في مصر غير متوازنة ولا تركز على القضايا الأساسية الحقيقية، ومن أبرز المشاكل: العملة المحلية (الجنيه) التي لا تزال قيمتها مبالغ فيها، وحقوق الملكية الضعيفة، وانخراط الجيش في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية؛ مما أدى إلى ردع الاستثمارات الدولية والحد من المنافسة، بحسب ويدرشوفن.

وعلى الرغم من التضخم المتفشي والمشاكل الاقتصادية، كما يقول ويدرشوفن، إلا أن الاستثمار في قطاعي النفط والغاز في مصر لا يزال قويا، لكن الاستثمار الأجنبي المباشر خارج هذا القطاع منخفض للغاية.

وتابع: "ولا تزال مصادر الدخل الرئيسية لمصر مرتبطة بالتحويلات (من المصريين بالخارج) والسياحة ورسوم عبور قناة السويس"، مشددا على أن السعر المرتفع للجنيه، والافتقار إلى الإصلاحات الهيكلية، وانخفاض مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، لها تأثير ضار على اقتصاد البلاد.

وأضاف أنه على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع نمو بين 4-5% لعام 2023، إلا أن معدل الزيادة السكانية يقضي على كل هذا.