وافقت لجنة الدستور بالبرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، الإثنين، على القراءة الأولى لمشروع قانون "التحصين"، الذي يمنع عزل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من منصبه، بقرار من المحكمة العليا داخل إسرائيل.
وتمت الموافقة على قانون التحصين بأغلبية 9 أعضاء مقابل 6 عارضوه، حسبما أوردت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
وقدم مشروع القانون عضو حزب "الليكود" ورئيس الائتلاف الحكومي، أوفير كاتس، والذي يمنع عزل نتنياهو، إلا في حالة العجز البدني أو العقلي عن ممارسة دوره كرئيس للحكومة.
ويشمل المشروع إعلان رئيس الحكومة بنفسه، أو من خلال تصويت في الحكومة فقط، عدم قدرته على أداء مهامه، وسيكون بإمكان نتنياهو المشاركة في التصويت عليه، رغم شبهة تضارب المصالح.
وعلّق رئيس الائتلاف "كاتس"، قبل التصويت على القانون، بالقول: "ما نقوم به هنا الآن هو الحفاظ على الديمقراطية، ولن نسمح لكيان قانوني في إسرائيل بالقيام بانقلاب على هذه الديمقراطية".
وأوردت قناة "كان" العبرية، في وقت سابق، أن لجنة خاصة في الكنيست، تشكلت من أجل إجراء تعديلات في القانون الأساسي داخل إسرائيل، بحيث يمنع المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية من إصدار أي قرار يتعلق بنتنياهو.
وكان 250 رجل أعمال يهودي - أمريكي قد هددوا نتنياهو بوقف استثماراتهم، التي تبلغ مليارات الدولارات، إذا تابع خطته لتغيير النظام القضائي في الدولة العبرية، وذلك في رسالة مفتوحة وقعوها، الأحد، ووصفوا فيها خطة تغيير النظام القضائي الإسرائيلية بأنها ستجعل "من الصعب الدفاع عن إسرائيل دوليًا".
وحذّر رجال الأعمال، في رسالتهم، من أن "العديد من القادة في مجتمع الأعمال يشعرون بأنهم مجبرون على إعادة تقييم اعتمادهم على إسرائيل كوجهة استراتيجية للاستثمار، وزيادة المواهب، وبناء المراكز الهندسية، والحفاظ على الملكية الفكرية"، وأعربوا عن استيائهم "العميق من التغييرات المقترحة على القضاء والنظام القانوني في إسرائيل".
ويحاكم نتنياهو في إسرائيل بتهمة الفساد منذ أن أدين عام 2019، وعلى إثر ذلك انتقد علنا النظام القضائي بدولة الاحتلال، واصفا إياه بأنه "متحيز ضده"، مشيرا إلى أن الإصلاحات القضائية المزعومة قد تمكنه من التهرب من إدانته أو رفض قضيته.
