قررت محكمة فرنسية، الثلاثاء، معاقبة صحفيين اثنين بالسجن لمدة عام، مع وقف التنفيذ، وغرامة 10 آلاف يورو، بتهمة ابتزاز العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد اعترافهما بارتكاب "خطأ أخلاقي"، في واقعة يعود تاريخها إلى عام 2015.

وأصدر الصحفيان إريك لوران (76 عاما) وكاترين جراسييه (48 عاما) كتابًا حول ملك المغرب عام 2012، ووقعا عقدًا مع دار نشر "لو سوي" لإعداد جزء ثان حول الموضوع نفسه.

وفي صيف العام 2015، تواصل لوران، المراسل السابق لـ"راديو فرانس" ومجلة "لو فيجارو" ومؤلف كتب عديدة، مع الأمانة العامة الخاصة بالملك المغربي ونُظّم لقاءً في 11 أغسطس/آب بقصر في باريس مع المحامي هشام الناصري، موفد المملكة.

بعد هذا اللقاء الأول، رفع المغرب شكوى في باريس وفُتح تحقيقا، وعُقد بعد ذلك لقاءان تحت حراسة ورقابة أمنية في 21 و27 أغسطس/آب.

لم تحضر كاترين جراسييه، وهي مؤلّفة كتب عن منطقة المغرب العربي وليبيا، سوى اللقاء الثالث الذي وقّع خلاله الصحفيان اتفاقًا ماليًا تبلغ قيمته مليونَي يورو للتخلي عن الكتاب.

وبعد ذلك، أوقفا وكان بحوزتهما مغلّفان يحتوي كلّ منهما على مبلغ 40 ألف يورو نقدًا.

وقالت المحكمة الجنائية في باريس، إن الصحفيين اتبعا "نهجًا مشتركًا" ومارسا "ضغطًا" على الموفد من خلال التحدث عن أمور عدة من بينها كتاب سيكون "مدمرًا" للمملكة.

وبحسب ما جاء في الحكم، فإن "الصحفيين حددا ليس فقط ثمن الصمت، وهو عدم نشر الكتاب، إنما أيضًا المبلغ الذي تلقياه".

وسُجّل مضمون اللقاءات الثلاثة بشكل سرّي من جانب موفد الملك الذي قدّم نسخًا من التسجيلات للمحققين.

وشكلت هذه التسجيلات التي اعتبرها الدفاع غير قانونية، محور معركة إجرائية، إلى أن رفضت محكمة النقض أخيرًا الطعون التي قدمها الصحفيان في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ودار نقاش حاد حول هذه التسجيلات خلال المحاكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث طلبت خلالها النيابة العامة فرض عقوبة السجن لعام واحد مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 15 ألف يورو، على المُدانين.

ولطالما نفى الصحفيان، اللذان قدم محاموهما فورًا استئنافًا للحكم، أن يكونا قد وجّها أي تهديد، رغم أنهما اعترفا بارتكاب "خطأ أخلاقي" عندما وافقا على عرض تسوية مالية من جانب الرباط.