أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين، بأن مجموعة الدول السبع تريد إبقاء سقف سعر الخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل.

وأضاف تقرير الصحيفة، أن المفوضية الأوروبية نبهت الدول الأعضاء في التكتل إلى موقف مجموعة السبع، وقالت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي، بعدم وجود رغبة لدى واشنطن لتعديل العقوبات المفروضة على النفط الروسي.

وكان المسؤولون الغربيون وافقوا على مراجعة مستوى 60 دولارا للبرميل لسقف السعر في مارس/آذار، وضغطت بولندا ودول البلطيق مرارا وتكرارا لسقف أقل من 60 دولارا للبرميل.

ودعم المسؤولون الأوكرانيون خفض سقف سعر النفط الروسي، على أمل زيادة خفض عائدات موسكو التي تمول منها الحرب.

وحسب الصحيفة، يمكن أن يثير موقف مجموعة الدول السبع توترات جديدة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مخطط الحد الأقصى لسعر النفط الروسي.

وقال مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية، التي صممت خطة تسقيف أسعار النفط الروسي، إن السعر الحالي يعمل إلى حد كبير على النحو المنشود.

وجادل المسؤولون أن الخطة تحقق بالفعل هدفيها: الحفاظ على النفط الروسي متاحا في الأسواق العالمية مع تقليل عائدات الكرملين من المبيعات.

وقال مسؤولو وزارة الخزانة إنهم سيغيرون الحد الأقصى إذا لزم الأمر لتحقيق أهدافهم بشكل أفضل.

وفي فبراير/شباط الماضي، تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بأنه ستكون هناك مراجعة لسقف أسعار النفط في مارس، مما أثار الآمال بين مؤيدي الحد الأقصى للسعر الذي يمكن أن تنضم إليه واشنطن.

في المقابل، قالت وزارة المالية الروسية خلال وقت سابق من الشهر الماضي، إن فبراير/شباط شهد انخفاضا كبيرا في عائدات النفط والغاز في روسيا للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض الدخل من الطاقة بنحو 50% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ودخل وضع سقف أسعار النفط الروسي حيز التنفيذ في ديسمبر من خلال منع شركات الشحن والتأمين والممولين في مجموعة السبع من التعامل مع النفط الخام الروسي المنقول بحرا، ما لم يتم بيعه بأقل من 60 دولارا للبرميل.

كما فرض الغرب مؤخرا حد أقصى لسعر المنتجات البترولية الروسية.

وقال دبلوماسيون من بولندا ودول البلطيق الأربعاء، إنه من غير المؤكد كيف سيواصلون العمل في ضوء معارضة مجموعة السبع لخفض الحد الأقصى.

وقالوا إن هذه القضية ستناقش مرة أخرى من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة.

ويتطلب الأمر جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين للضغط من أجل تغيير سقف السعر - وسيظل خفضه يتطلب الخروج من مجموعة السبع.