تقدم نواب معارضون من اليمين المتطرف، الجمعة، بطلب إلى البرلمان لسحب الثقة من حكومة إليزابيث بورن بعد قرار تمرير مشروع قانون تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى في البرلمان).

ودعا رئيس مجموعة "ليوت" التي تجمع بين الوسطيين وأنصار ماكرون السابقين (مجموعة برتراند بانشر) النواب إلى "مسؤولية الحفاظ على الديمقراطية" مؤكدا أن التصويت على الاقتراح سيخرجهم من "أزمة سياسية"، بحسب ما نقلته محطة "بي إف إم" الإخبارية

وشارك في التوقيع على الطلب 91 من أعضاء المعارضة المنتخبين من خمس مجموعات في الجمعية الوطنية بهدف الإطاحة برئيسة الحكومة إليزابيث بورن ووزرائها بعد أن أبلغت البرلمان بقرار الحكومة بتمرير التعديل من دون طرحه للتصويت أمام مجلس النواب.

وكان من المفترض أن يطرح نص تعديل نظام التقاعد المثير للجدل للتصويت العلني في الجمعية الوطنية أمس الخميس بعد أن أقره مجلس الشيوخ الفرنسي بموافقة 193 صوتا مقابل معارضة 114 صوتا.

من جهته، أكد زعيم مجموعة "الجمهوريين" إيريك سيوتي الخميس أنّ نوّاب حزبه لن يصوّتوا على "أيّ من مقترحات حجب الثقة".

لذلك يبدو إسقاط الحكومة هدفاً صعباً للمعارضة، بينما من الممكن أن يتسبّب متمرّدون في إرباك السلطة التنفيذية.

وسيتمّ التصويت على المقترحات بعد 48 ساعة على الأقل من تقديمها، أي من المرجّح أن يجري ذلك الإثنين.

في هذه الأثناء، قال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران "نحن مدعوون لمواصلة الحكم".

وشهد البرلمان الفرنسي مناقشات مطولة وطاحنة في وقت تحشد فيه النقابات العمالية كل ما لديها من قوة لصد مشروع ماكرون من خلال مظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد تشمل قطاعات استراتيجية وحيوية.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس بعد قرار الحكومة مظاهرات مفاجأة حيث توافدت الحشود المعارضة إلى ساحة "الكونكورد" مقابل الجمعية الوطنية وتخللتها توترات وحرائق عدة مما أدى إلى تدخل الشرطة واستخدام خراطيم المياه بعد أن حاول المتظاهرون تدمير موقع "أوبليسك" في وسط الساحة.

ويبلور الإصلاح، المتمثّل في رفع سنّ التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً، الغضب وراء الإضرابات المتجدّدة.

وتُظهر مختلف استطلاعات الرأي أنّ غالبية الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح، رغم أنّ عدد المتظاهرين في الشوارع والمضربين عن العمل انخفض مع مرور الوقت.

ويبرز الغضب في باريس أيضاً عبر تراكُم النفايات في عدد من الشوارع، إذ لم يتم جمعها منذ عدّة أيام بسبب إضراب العاملين.

وفي هذه العاصمة التي تعدّ وجهة سياحية عالمية، تستمرّ الروائح الكريهة في الانبعاث من أكوام القمامة، فيما تستعدّ السلطات لاستدعاء العاملين من أجل إزالة جزء منها.