أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بأن المئات من القوات الخاصة الإسرائيلية والموساد وأجهزة أمنية، رفضوا أوامر استدعاء؛ احتجاجًا على الإصلاحات القضائية التي تخطط لها حكومة الاحتلال.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن 180 من الطيارين في سلاح الجو بخدمة الاحتياط، وأكثر من 50 وحدة تحكم وحوالي 40 من مشغلي الطائرات المسيرة من معظم الأسراب، أعلنوا أنهم سيكرسون فترة الخدمة بالاحتياط في الأسبوع المقبل، في مختلف الوحدات وفي وحداتهم، للدعوة للحوار والدفاع عن الديمقراطية، على حد تعبيرهم.
وحسب الصحيفة فإن هؤلاء لن يحضروا إلى التدريبات ولن يشاركوا بها، لكنهم سيستمرون في الأنشطة التشغيلية والعملياتية، مضيفة أنهم يخططون للمشاركة في الأيام المقبلة، بالاحتجاجات والتظاهرات الرافضة لخطة إضعاف جهاز القضاء.
وأضاف الموقع أن قادة رئاسة هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي فوجئوا الخميس الماضي، بتلقيهم رسالة رفض الأوامر للخدمة في قوات الاحتلال، موقعا من 450 ضابطا وجنديا من وحدة العمليات الخاصة، كما انضم لهم 200 جندي من وحدة السايبر.
وأوضح الموقعون على الرسالة أنه وعلى ضوء مواصلة الحكومة سن القوانين والتشريعات لإضعاف جهاز القضاء، فإنه ابتداء من الأحد، لا ينوون الالتحاق بالخدمة العسكرية والاحتياط؛ لأن ذلك "يعني إلغاء الديمقراطية والذهاب نحو حكم ديكتاتوري"، حسبما جاء في الرسالة.
وحذر الموقعون على الرسالة من أن "المسدس مسلط على رقبة الديمقراطية والزناد لم يضغط بعد، ولذلك ومع بالغ الأسف فقد حان وقت تنفيذ تهديدنا، فلن ينصاع جنودنا لأوامر الالتحاق بالوحدات، بالإضافة إلى 200 جندي من وحدة السايبر الهجومي في الشاباك والاستخبارات العسكرية والموساد".
في نفس السياق، طالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، باتخاذ إجراءات ضد من يرفض الخدمة العسكرية.
وقال نتنياهو في كلمة له بمستهل جلسة الحكومة: "أتوقع من رئيس أركان الجيش وقادة الأجهزة الأمنية مكافحة التهرب من الخدمة".
وتابع: "لا مكان في النقاش والخطاب العام لرفض الخدمة والتهرب من الاحتياط، فلا يمكن لبلد يرغب في الحياة تحمل هذه الظواهر، ولن نتحملها".
وللشهر الثالث على التوالي، تشهد إسرائيل تظاهرات واحتجاجات أسبوعية للضغط على حكومة نتنياهو للتراجع عن خطة تقليص صلاحيات القضاء الإسرائيلي لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتقويض صلاحيات المحكمة العليا.
كما تنص الخطة التي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين، إلى إجراء تعديلات على قوانين لجنة تعيين القضاة، ومنع المحكمة العليا من ممارسة رقابة قضائية على قوانين أساس، وكذلك منعها من إلغاء قرارات بتعيين وزراء المعروف باسم "قانون درعي 2".
