أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، رئيس "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" من منصبه، علما أن هذه الهيئة تعتبر من أهم مشاريعه السياسية منذ أن قرر احتكار السلطات في البلاد في 2021.

وصدر بالجريدة الرسمية أمر رئاسي "ينهي تكليف السيد مكرم بنمنا، بمهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي".

وأنشأ سعيّد هذه اللجنة في 2022 وعيّن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعضاءها وتتمثل مهامهم في ابرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل ثورة 2011.

وكانت الحكومة التونسية أعدت قائمة بحقهم في العام 2012.

ويقوم الصلح على ابرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية.

وتوظف الأموال المسترجعة في الاستثمارات في المناطق المهمشة في البلاد.

ويقدر سعيّد أن يصل مجموع الأموال التي على الدولة استرجاعها الى 13.5 مليار دينار (حوالي 4.3 مليار دولار).

والخميس، زار سعيّد مقرّ اللجنة بالعاصمة وقال في اجتماع مع أعضائها: "لا أرى أي شيء على الاطلاق.. لم يتحقق أي شيء يُذكر، منذ صدور المرسوم المنظم للصلح الجزائي".

وانتقد ما وصفه "بالتراخي"، مؤكدا على أن "أموال الشعب يجب ان تعود إلى الشعب".

وتابع: "نبحث عن القروض من الخارج والأموال موجودة في تونس"، في اشارة إلى المفاوضات التي تقوم بها الحكومة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة حوالى ملياري دولار.

ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أقر إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد انتفاضات "الربيع العربي".