كشف وزير إسرائيلي عن إطلاق حكومة الاحتلال مشروعا مائيا في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة جزائريا، ما يشكل اعترافا غير مباشر من تل أبيب بسيادة الرباط على إقليم الصحراء، منذ توقيع اتفاق التطبيع بينهما في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، أوفير أكونيس، إن شركة إسرائيلية أطلقت مؤخرا مشروعا لتربية الأحياء المائية في الصحراء الغربية، معتبرا أن "هذا المشروع يدخل ضمن عدد من المشاريع الأخرى التي أصبحت ممكنة الانجاز بفضل اتفاقيات إبراهيم ومعاهدات السلام التي وقعتها إسرائيل مع 4 دول عربية".

تصريحات الوزير جاءت خلال مداخلة له بالجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي يمتد بين 22 و24 مارس/آذار الجاري في نيويورك.

وشهد المؤتمر لقاء جمع بين وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، والوزير الإسرائيلي أكونيس، وهو أول لقاء رفيع المستوى يجمع مسؤولا مغربيا بوزير من حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، حيث ناقش الطرفان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك في تخصصات الوزارتين، بحسب موقع I24 الإسرائيلي.

ويعد إقامة إسرائيل مشروعا تنمويا في الصحراء الغربية أمرا له دلالة، قياسا إلى غياب أي إعلان رسمي من تل أبيب بالاعتراف بسيادة الرباط على الإقليم، رغم تطبيع العلاقات بينهما.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن مصادر دبلوماسية قولها إن تأخر اعتراف تل أبيب بسيادة الرباط على الصحراء الغربية يرجع إلى رغبة المغرب، حيث ترى الرباط أن الوضع غير ملائم لاعتراف دولة الاحتلال بهذه السيادة، وأن ذلك الاعتراف لن يحدث الصدى الذي تريده الحكومة المغربية، بسبب استمرار النظرة السلبية لإسرائيل بسبب سياسات حكومة نتنياهو وتصعيدها ضد الفلسطينيين.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية، "إعلانا مشتركا" بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.