أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، مساء السبت، الانتهاء من صياغة مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة في البلاد، وتسليمها الأحد المقبل للأطراف الموقعة على "الاتفاق الإطاري" لمناقشتها.

وقال يوسف، في بيان: "فرغت اليوم (السبت) لجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثل لكل من الجيش وقوات الدعم السريع، من صياغة المسودة الأولية للاتفاق النهائي".

وأضاف: "ستقوم بتسليمها (المسودة) للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية بصورة رسمية الأحد 26 مارس (آذار الجاري)، في اجتماع يعقد بالقصر الرئاسي بالخرطوم".

وتابع: "عقب ذلك ستناقش المسودة بين الأطراف المختلفة، وصولاً لصيغة نهائية يتم التوقيع عليها بعد الفراغ من المناقشات حول المسودة وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري".

وذكر أن المسودة الأولية استندت إلى مرجعيات محددة هي "الاتفاق الإطاري، والإعلان السياسي الذي نوقش مع القوى غير الموقعة، ومسودة الدستور الانتقالي، وتوصيات المؤتمرات الأربعة التي عقدت ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية".

وأشار يوسف إلى أن مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" الذي سينطلق الأحد، ستصب توصياته في الاتفاق السياسي النهائي.

تأتي اجتماعات لجنة الصياغة استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/كانون الأول الفائت بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وفي 19 مارس/آذار الجاري، أعلن يوسف أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل/نيسان المقبل، بينما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في الـ11 من الشهر ذاته.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.