بدأ المحتجون في إسرائيل، الإثنين، "أسبوع شلل"، من المتوقع أن يبلغ أوجه الأربعاء، يشمل محاصرة مقر "الكنيست" (البرلمان) في القدس الغربية بمئات ألوف المتظاهرين، في الوقت الذي تسببت الخلافات في الائتلاف الحكومي لتأجيل خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال رئيس الهيئة الفيدرالية العام للعمل أرنون ديفيد، الإثنين، وهي أكبر هيئة تمثل أغلبية النقابيين التجاريين، من أن الهيئة تحضر لإضراب تاريخي حال لم يتم وقف الإصلاحات الخاصة بالقضاء بشكل فوري، وفق ما ذكرته "هآرتس".
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الدعوة تسببت في تعطيل الحركة في مطار بن جوريون، وأن عمليات الإقلاع والهبوط من المطار الرئيسي في إسرائيل علقت.
وأضاف أرنون بار-دافيد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال "هستدروت" في كلمة متلفزة: "أدعو إلى إضراب عام وإغلاق المصانع والمولات ووقف الاقتصاد الإسرائيلي كليًا لحين وقف التشريعات القانونية للقضاء، التي ترفضها المعارضة الإسرائيلية".
وتابع: "بعد هذا المؤتمر الصحفي ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل"، مضيفا: "نحن أمام إضراب تاريخي حتى نستعيد دولة إسرائيل"، وفق تعبيره.
في وقت قال مراسل إذاعة "كان" العبرية (رسمية): "لأول مرة تتفق جميع النقابات والجهات المؤثرة اقتصاديًا وصحيًا للضغط على نظام سياسي في إسرائيل.. الأزمة خطيرة للغاية وإسرائيل تدخل مرحلة لا يمكن تجاوزها بسهولة".
كما أعلنت نقابة محامي النيابة العامة في إسرائيل انضمامها للإضراب العام، كما أُغلق ميناء حيفا وميناء أسدود بعد دخول العاملين في الإضراب.
فيما أعلنت نقابة الأطباء العامة الإسرائيلية، الإضراب إلى حين التوصل إلى "آلية جدية لإدارة الحوار بين الطرفين للاتفاق على إصلاحات مشتركة".
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن هناك مخاوف من نقص عدد الأطباء في المستشفيات بشكل يحد من قدرتها على العمل بكامل طاقتها.
وأعلن عدد من الباحثين والأكاديميين الإسرائيليين وقف التدريس بدءاً من الإثنين، وفق ما قرره مجلس ممثلي الجامعات البحثية في اجتماع متأخر الأحد.
وقال الأكاديميون في بيان: "نحن رؤساء الجامعات البحثية، والعمداء والإدارة، سوف نتوقف عن التدريس في كل جامعات إسرائيل بدءاً من صباح الإثنين، على خلفية استمرار العملية التشريعية (الإصلاحات القضائية) التي تقوض أساس الديمقراطية الإسرائيلية، وتهدد وجودها".
وأعلن المجلس الوطني للطلاب والشباب، الإضراب صباح الإثنين، داعياً المسؤولين المنتخبين إلى وقف الإصلاحات القضائية وبدء مفاوضات على الفور.
ويخطط عدد من رؤساء السلطات المحلية في أرجاء إسرائيل من مختلف الأطياف السياسية للدخول في إضراب عن الطعام أمام مكتب رئيس الوزراء، حسبما أعلنوا مساء الأحد.
وقالوا في بيان: "يدعو رؤساء السلطات المحلية لوقف التشريع، وعقد مفاوضات للسماح للبلد بمواجهة التحديات الأمنية الضخمة التي تواجهها. نحن نطالب الحكومة، مع اقتراب موعد عيد الفصح، والأعياد الوطنية بمنع أي ضرر بأمن البلاد، وتماسكها ووحدة شعبها".
وتصاعدت الدعوات في إسرائيل مساء الأحد، إلى إضراب جماعي بعدما أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير دفاعه يوآف جالانت، إثر دعوته لوقف التعديلات القضائية، وهو ما أدى إلى خروج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع للتظاهر في احتجاجات واسعة شهدت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.
وفي الوقت الذي ذكرت قناة "ريشت" العبرية، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو بتجميد مؤقت للتشريعات، لكن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هدد بالانسحاب من الحكومة.
هذا التباين دفع نتنياهو إلى تأجيل خطابه الذي كان مقررا إذاعته في العاشرة والنصف صباحاً، وكان يتوقع أن يعلن فيه تجميد الإصلاحات القضائية.
ويصر فريق كبير من الائتلاف الحاكم على إقرار التعديلات، التي تقلص صلاحيات المحكمة العليا، وتسمح بتدخلات حكومية على تشكيل هيئة المحكمة، على الرغم من الاعتراضات على مشروع القانون.
وتسببت التعديلات المقترحة في جدل وانقسام وأثارت احتمال تقلص الأغلبية البرلمانية التي تحظى بها الحكومة، وتفاقمت الانشقاقات في حزب رئيس الوزراء وحكومته، بسبب الضغوط الناجمة عن احتجاجات حاشدة غير مسبوقة مستمرة منذ أشهر نظمها إسرائيليون يرون أن التعديلات تعرض استقلال المحاكم والقضاء للخطر.
