اتهم يائير نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزارة الخارجية الأمريكية بتمويل الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل ضد مشروع قوانين التعديلات القضائية الذي تتبناه الحكومة.

وتحت ضغط احتجاجات شعبية واسعة ومعارضة سياسية شرسة، أعلن نتنياهو مساء الإثنين أنه قرر تعليق تصويت الكنيست (البرلمان) على مشروع القوانين لحين "التوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة"، على حد قوله.

وكتب يائير، عبر "تويتر": "وزارة الخارجية الأمريكية تقف وراء الاحتجاجات في إسرائيل بهدف الإطاحة بنتنياهو، والتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين كما هو الظاهر. هل هناك من شين بيت (جهاز الأمن العام الإسرائيلي.. الشاباك) في هذا البلد؟".

كما شارك يائير مقالا نشره الإعلامي الأمريكي مارك ليفين، أحد المقدمين على شاشة "فوكس نيوز" الأمريكية المحافظة، من الموقع اليميني المتطرف " Breitbart"، جاء فيه أن الولايات المتحدة ربما تحاول الإطاحة بنتنياهو "نيابة عن إيران".

ولاحقا، حذف يائير مشاركة تلك التغريدة، التي عرّف فيها ليفين بالخطأ كـ"مدع عام سابق في الولايات المتحدة".

ولم يكن ليفين مدعيا عاما، وإنما شغل منصب رئيس مكتب المدعي العام خلال إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريجان في ثمانينيات القرن الماضي.

وسبق وأن وصف يائير المحتجين ضد مشروع قوانين التعديلات القضائية بـ"إرهابيي الداخل"، زاعما أن "بعض الأثرياء الأشرار يمولونهم".

وتقول حكومة نتنياهو إن مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين"، بينما تعتبر المعارضة أنها تمثل "بداية النهاية للديمقراطية".

وتلك الخطة تتضمن تعديلات مقترحة تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة، ولذلك تعتبرها المعارضة "انقلابا قضائيا".

ومنذ 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة نتنياهو، الذي كان يرغب في تمرير مشروع القوانين خلال الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست التي تنتهي 2 أبريل/نيسان المقبل، وتعني خطوة التعليق تأجيلها للنقاش في الدورة التي تبدأ في 30 من الشهر نفسه وتستمر 3 أشهر، بحسب موقع الكنيست.

ومنح الكنيست في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي الثقة لحكومة نتنياهو التي توصف بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، لاسيما على صعيد سياساتها المتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.