اعتبر موقع "ميدل إيست آي" أن العراق ليس فائزا حقيقيا في قضية تحكيم النفط ضد تركيا، رغم صدور حكم، الخميس الماضي، من محكمة التحكيم التجاري الدولية يقر بأن تركيا انتهكت العقود الثنائية اعتبارًا من عام 2013، ويغرم أنقرة مليارا و400 مليون دولار.

واستند الموقع البريطاني، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إلى مصادر غربية وتركية، اطلعت على الحكم، وأكدت أن بغداد لم تكشف عن "النطاق الكامل" له.

وكشفت المصادر أن المحكمة اعتبرت أن حكومة إقليم كردستان "جهاز تابع للحكومة العراقية"، وبالتالي فهي كيان شرعي، وبالتالي رفضت مطالب بغداد بتغريم تركيا نحو 60 مليار دولار.

وأقرت المحكمة إدانة تركيا فقط في شأن تحميل الناقلات بالنفط عبر ميناء جيهان برسوم زائدة بإيعاز من حكومة إقليم كردستان بغض النظر عن اعتبارات الربح والخسارة منذ عام 2014 وحتى 2018، ولذا جاء حكم التعويض ضئيلا مقارنة بما طالب به العراق، بحسب المصادر.

وإزاء ذلك، فلا يمكن اعتبار الحكم الصادر لصالح أي من الطرفين، حيث قضت المحكمة بأن 50% من خسارة الدخل بسبب سعر النفط المخفض "يجب أن تتحملها الحكومة العراقية لأن حكومة إقليم كردستان بصفتها جهازًا تابعًا للحكومة العراقية استفادت من المبيعات واستخدمتها في إنفاق بالدولة"، حسبما أورد الموقع البريطاني.

بينما روجت بغداد للقضية باعتبارها تحدٍّ قانوني يرتبط بالسيادة الوطنية، حيث يقول العراق إنّ حكومة إقليم كردستان ليس لديها تفويض مباشر لبيع النفط إلى تركيا.

ورفعت بغداد دعوى قضائية ضد تركيا، عام 2014، وطالبت بتعويض قدره 33 مليار دولار عن خسارة الإيرادات والأضرار، وفي الشهر الماضي، طلبت تعويضًا بقيمة 58 مليار دولار من أنقرة عن جميع مبيعات النفط التي تمّت حتى عام 2022، وفقًا للمصادر.

لكن المحكمة منحت العراق، في النهاية، تعويضًا بقيمة 1.4 مليار دولار للفترة 2014-2018، في انتظار أسعار الفائدة.

يأتي ذلك فيما قال مصدر تركي، مطلع على اتفاقية النفط بين حكومة إقليم كردستان وتركيا عام 2013، إن أي غرامة ستدفعها حكومة الإقليم وليس أنقرة، لأن الصفقة بين أنقرة وأربيل بها بند بخصوص التعويض، تتحمله أربيل، وبالتالي سيدفع الغرامة الطرف العراقي أيضا.

فيما أشار مصدر غربي إلى "قضية أخرى لا تريد بغداد الحديث عنها"، وهي "المطالبات المضادة لتركيا بشأن مجموعة من القضايا"، مثل "السعة المنخفضة لخط الأنابيب ورسوم النقل غير المدفوعة التي تعود إلى عقود".

وأوضح المصدر أنّ مطالبات تركيا المضادة سيكون لها وزن أكبر عندما يتم احتساب أسعار الفائدة المقومة بالدولار وإضافتها إلى المبلغ الإجمالي، الذي حكمت به المحكمة الدولية لصالح تركيا، وهو 600 مليون دولار، لأن فترة التعويض تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، في حين تعود المطالبات العراقية إلى عام 2014، ولن يكون لها فائض كبير في أسعار الفائدة، ما يعني أن بغداد ستحصل فقط على بضع مئات من ملايين الدولارات.

وكانت وزارة النفط العراقية قد أصدرت بياناً أثنت فيه على حكم المحكمة الدولية، وقام المسؤولون العراقيون بنقل نقاط حديثهم بسرعة وعلانية إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية.

كما أوقفت تركيا ضخ النفط الخام العراقي عبر ميناء جيهان صباح السبت، بما يمثل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.