ذكرت صحيفة «الشرق» القطرية أن جولة مشاورات جرت بين وزارتي خارجية دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية الأسبوع الماضي في مدينة طهران.
وقد ترأس جولة المشاورات من الجانب القطري «محمد بن عبدالله الرميحي» مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، ومن الجانب الإيراني «حسين أمير عبداللهيان» مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية علما أن نفس اللقاء كان قد عقد في أبريل/نيسان الماضي.
وفيما لم تفصح المصادر حول طبيعة القضايا التي تم التشاور بشأنها سوى الحديث أن المباحثات دارت حول العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق تحدثت وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها الرسمي الأربعاء الماضي، عن 6 اتفاقيات تعاون، قالت إنه من المقرر توقيعها مع قطر خلال الجلسة الثالثة للجنة السياسية المشتركة بين الدولتين المنعقدة في طهران، ولكنها لم تورد أي تفاصيل بشأن ماهية هذه الاتفاقيات.
ويتوقع أن المباحثات تشمل كافة القضايا الساخنة في المنطقة في سوريا واليمن والعراق تحديدا وكذلك الحراك الإيراني وما تمخض عن الزيارات الايرانية لدول الخليج.
ولا يخل الأمر مطلقا من التطرق للجانب الاقتصادي حيث تزامن مع اللقاء الثنائي إعلان وسائل إعلام إيرانية أن إيران تتطلع إلى زيادة طاقة تكرير النفط إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2018 من 1.9 مليون برميل يوميا حاليا مع تشغيل مصاف جديدة في إطار سعي البلد عضو منظمة «أوبك» للحد من اعتماده على استيراد المنتجات النفطية.
وفي سياق متصل أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني، «إسحاق جهانجيري»، أن بلاده ترحب باستثمارات الشركات والقطاع الخاص القطري بإيران، معلنا عدم وجود أي قيد على تنمية التعاون الثنائي بين البلدين.
كما أضاف خلال لقائه بوزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، «حصة الجابر»، أنه لا مانع لدى طهران من تنمية التعاون الثنائي مع الدوحة، مشيرا إلى ترحيب بلاده بالاستثمار القطري على أراضيها، وموضحا أنه لا قيد تجاه توسعة العلاقات مع قطر.
وكان مراقبون قد أشاروا أن قطر تحاول تمتين علاقاتها مع إيران بعد الضغوط الخليجية عليها علما أن قطر كانت قد وقعت اتفاقا أمنيا مع طهران في 2010. لكن هذا الأمر هو بمثابة سير في حقل ألغام حيث أن الحديث عن تحالف قطري إيراني يعني فقدان قطر لعمقها الخليجي وليس هذا ما تسعى إليه قطر بل أنها تحاول إيصال رسالة فحسب.
