كيف تمكنت السعودية من إحراز أرقام مهمة على صعيد النمو وزيادة الناتج المحلي إلى تريليون دولار في ظل مشهد اقتصادي عالمي متدهور وفوضوي؟
يحاول تحليل نشره موقع "مودرن دبلوماسي"، وكتبه الباحث الباكستاني المولود في السعودية عبدالرحمن شورو، البحث في الإجابات وتحليلها، حيث يقول إن الغيوم الاقتصادية العالمية، والتي أفرزت زيادة في التضخم، وأزمات طاقة، وسلاسل توريد معطلة، وبطالة، وركودا، وديونا، وأزمات سيولة، وكوارث مصرفية، يبدو أنها ليست موجودة في السعودية.
ويقول التحليل، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن الإجابة الأبرز هنا هي "النمو"، وهي القيمة التي حرصت السعودية على تنفيذها باحترافية وانضباط خلال السنوات القليلة الماضية، لتفرز ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بنسبة 8.7% ووصوله إلى تريليون دولار للمرة الأولى.
وفي عام 2022 أيضا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في السعودية بنسبة 2.5% وبلغ متوسط التضخم بنسبة 2.47%، وهو "لا شيء على الإطلاق" مقابل تضخم من رقمين في معظم أنحاء العالم.
ويضيف شورو: إذا قمنا بتحليل النظام الاقتصادي السعودي الآن، فسنجده مليئًا بالمشاعر الاقتصادية الإيجابية حيث يدور النقاش حول زيادة الإنتاج الصناعي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، خاصة الاستثمارات الصناعية الضخمة، واستثمارات التعدين التي تهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات الطبيعة-الموارد، واستثمارات البنية التحتية، والمشاريع الضخمة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية في الوقت المحدد، وازدهار القطاع الخاص، ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
مرونة ومتانة
وخلال 2022، الذي كان عاما مليئًا بالتوترات الجيوسياسية الهائلة، مع تداعيات اقتصادية كبيرة، ظلت السعودية معزولة عن جميع التقلبات الاقتصادية العالمية، ما يدل على مرونة ومتانة الإطار الاقتصاد السعودي.
واجتذبت السنة المالية 2022 تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية، ما يثبت أن المملكة نجحت في وضع نفسها كوجهة مرغوبة لرأس المال المالي العالمي وسط الاضطرابات العالمية المستمرة.
ويعتبر الباحث أن تحقيق السعودية هذا التميز الاقتصادي في فترة زمنية قصيرة بات نموذجا يتم دراسته عالميا لكيفية حدوث التحولات الاقتصادية الكبرى في فترة زمنية قصيرة، على حد قوله.
رؤية 2030
ويشيد التحليل بشكل خاص هنا برؤية السعودية 2030 التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2016، قائلا إنها تحولت إلى إطار استراتيجي للاقتصاد السعودي، حيث تم تصميم برامج لتحقيقها بشكل منضبط وصارم، وكان من بينها ضوابط لتسهيل العمليات التنظيمية، وتحفيز نشر الموارد المحلية، وجذب القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
الدافع الآخر لهذا النجاح الاقتصادي، بحسب الكاتب، كان هو التركيز بشكل كبير على تحسين إمكانات "الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي"، حيث قدم في نهاية المطاف قوة دافعة وحفز القطاع الخاص السعودي على التصرف بشكل استباقي.
ويضيف أن "وقود الارتفاع الصاروخي" للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية كان القطاع الخاص العملاق، والذي تطلق الحكومة السعودية إمكاناته من خلال إطلاق برنامج شراكة باسم "شريك" والذي يهدف إلى تكثيف إمكانات 5 تريليونات ريال سعودي من استثمارات القطاع الخاص المحلي بحلول عام 2030، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحلول عام 2030.
التعليم العالي
ويقول التحليل إن تركيز السعودية على التعليم العالي هو أحد أسباب تلك الطفرة، حيث أثبتت برامج المنح الدراسية للطلاب السعوديين أنها حققت نجاحًا باهرًا، وأصبحنا نرى اليوم عددًا لا يحصى من السعوديين المؤهلين تأهيلاً عالياً، والذين يمتلكون خبرة عالمية قيمة، يقودون الآن العديد من المؤسسات في كل من القطاعين العام والخاص في الدولة.
ويضيف أن السعودية كانت واحدة من الدول التي تصدرت عناوين الأخبار عبر وسائل الإعلام العالمية بسبب الإدارة الذكية لآثار أزمة "كوفيد-19" على سلاسل التوريد، تاركة وراءها العديد من الاقتصادات المتقدمة.
وعلى سبيل المثال، احتل ميناء الملك عبدالله المرتبة الأولى تاركًا وراءه 370 منفذًا عالميًا في مؤشر مشهور عالميًا، وهو مؤشر أداء ميناء الحاويات - 2021 من قبل البنك الدولي و S&P Market Intelligence، والذي حلل أداء 370 منفذًا في فترة ما بعد الجائحة.
وبالمثل، احتل ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز المركزين الثامن والرابع عشر على التوالي.
الصندوق السيادي
وبأصول تبلغ 620 مليار دولار، بات صندوق الاستثمارات العامة السعودي واحد من أذكى الصناديق السيادية في العالم، حيث أخذ أخذ زمام المبادرة في الاستثمار محليًا بالسوق السعودية في المقام الأول، وأسهم في ضبط النظام النقدي للمملكة، بتنسيق صارم مع البنك المركزي السعودي.
البنية التحتية
باتت السعودية، بحسب التحليل، رائدة في مجال مشروعات البنية التحتية العملاقة خلال السنوات الماضية، ويضيف كل مشروع قيمة إجمالية بمليارات الريالات السعودي مباشرة إلى الاقتصاد ويوفر آلاف الوظائف.
ويختم الباحث تحليله بالقول: "يمكن إجمال ما يحدث في السعودية بأن السعوديين يستخدمون الزيادة في الإيرادات بشكل فعال للغاية لخلق بيئة استثمارية للنمو المستقبلي لتنويع الاقتصاد".
