قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن مصر بدأت في تحويل مبنى وزارة الداخلية السابق في القاهرة إلى مشروع استثماري وسياحي، وهو المبنى الذي كان مرادفا للبيروقراطية والخلل الوظيفي، على حد تعبير الوكالة.

وأشارت إلى أن مبنى وزارة الداخلية بوسط العاصمة المصرية، والذي كان يضم جهاز الأمن ويعد "معلما سيئ السمعة"، دخل في خطط صندوق الثروة السيادي المصري لتحويله إلى وجهة متعددة الاستخدامات تضم مقرا جامعيا ومراكز تجارية وفندقا سياحيا.

ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية تحويل مقر الوزارة هذا العام، حيث استثمرت شركة "إيه" لتطوير المشروعات العقارية 800 مليون جنيه مصري (26 مليون دولار) لهذا الغرض، وفقا لبيان صدر هذا الأسبوع.

وتشمل خطة التطوير تحويل مقر الوزارة إلى منطقة خاصة بالابتكار وريادة الأعمال، تضم محلات تجارية، ومكاتب إدارية، وفرعا لجامعة "IBAG " الفرنسية لإدارة الأعمال، بالإضافة إلى فندق من فئة 3 نجوم وشققا تديرها شركة دولية.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، إن "هذا المشروع سيعيد تجديد وجه وسط القاهرة ليصبح وجهة جديدة وفريدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة".

وأشارت الوزيرة التي ترأس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إلى أن هذا المشروع "يساهم في خدمة رواد الأعمال والمبتكرين ويعمل على جذب فئة جديدة من السائحين إلى منطقة وسط البلد، وهم الشباب، ما سوف يساهم في تنمية قطاع الشركات الناشئة والسياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الكلي"، بحسب بيان صحفي.

ويقع مقر وزارة الداخلية وسط القاهرة ويضم 7 مبان في شكل أشبه بـ"قلعة"، وبحسب "بلومبرج"، كانت الشوارع المحيطة بالمبنى تعج بالشرطة والمخبرين السريين، وغالبا ما كان سكان الشقق الواقعة في المنطقة خاضعين لمراقبة شديدة، كما تقول جماعات حقوقية إن المبنى ضم مركزا للتعذيب والاحتجاز غير القانوني.