أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، اعتراضها على إنشاء "الحرس الوطني" لوجود "موانع قانونية وعدم وجود حاجة أمنية له".
وقالت بهاراف ميارا في كتاب أرسلته للحكومة وفق ما أفادت به القناة (12) الإسرائيلية الخاصة الأحد: "هناك عائق قانوني، يجب على الشرطة التعامل مع المشاكل الأمنية دون الحاجة إلى هيئة إضافية".
ورد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على ذلك بالقول: "تحاول المستشارة القضائية مرة أخرى وضع العصي في العجلات وتحاول الآن منع إنشاء الحرس الوطني لدولة إسرائيل".
وأضاف: "بهاراف ميارا لا تفهم وضعها كمستشارة، يجب أن يتم إنشاء الحرس الوطني من أجل إعادة الأمن إلى الشوارع ".
في سياق متصل، أعلن قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي معارضته لإنشاء "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير.
وقال شبتاي، في رسالة مطولة بعث بها لبن غفير ونقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت": "ليس من الواضح على الإطلاق سبب إنشاء هيئة أمنية إضافية في دولة إسرائيل تتداخل مجالات مسؤوليتها وسلطتها مع تلك الخاصة بالشرطة".
وتابع: "تفسير الاقتراح لا يتضمن أي أسباب حقيقية لهذه الخطوة غير الضرورية"، معتبرا أن "فصل المنظومة المقترحة (الحرس الوطني) عن الشرطة سيكون له ثمن فادح للغاية يمكن أن يصل أيضا إلى الإضرار بالأمن الشخصي للمواطنين".
وأضاف: "الحرس كجهاز مستقل ومنفصل عن الشرطة وخاضع مباشرة لوزارة الأمن القومي، قد يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالقدرات التشغيلية لأنظمة الأمن الداخلي في البلاد".
ومضى موضحا: "يرجع ذلك إلى الإضرار بوحدة القيادة والتفتت، وازدواجية الجهود، وصراع القوة بين الهيئات (الأمنية)، وقبل كل شيء، عدم الوضوح فيما يتعلق بالعنصر القائد الذي يتحمل المسؤولية الشاملة".
من جانبه، رفض بن غفير طلب شبتاي بالمشاركة في اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، للتعبير عن موقفه من قضية "الحرس الوطني".
وقال مكتب الوزير الإسرائيلي: "هناك ضباط شرطة كبار لا يريدون حرسًا وطنيًا بسبب حروب الأنا".
وأضاف: "بن غفير لن يدع الحروب الداخلية في الشرطة تؤخر تشكيل الحرس الوطني".
والإثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أعطى "الضوء الأخضر" لبن غفير لتشكيل "الحرس الوطني" من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين.
واعتبر معارضون لهذه الخطوة أن نتنياهو وافق بذلك على إقامة ميليشيا بقيادة زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بن غفير.
