لإنشاء الحرس الوطني.. الحكومة الإسرائيلية توافق على تقليص ميزانية الوزارات

الأحد 2 أبريل 2023 01:18 م

وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تقليص ميزانيات كافة الوزارات بهدف تأسيس "حرس وطني"، وذلك بموجب اتفاق حصل بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وسط معارضة من جهات أمنية وقضائية.

ووفق ما ذكرته القناة الثانية العبرية، فقد أعرب العديد من أعضاء الحكومة عن استيائهم من الخطوة لتمويل الجهاز الأمني الجديد.

وأضافت أن ممثلي المالية اقترحوا إمكانية تأمين الميزانية المخصصة لإنشاء الحرس الوطني خلال بضعة أشهر من دون اقتطاع من ميزانيات الوزارات الأخرى، لكن بن غفير رفض هذا المقترح.

وقال بن غفير: "نريد هذا الإجراء بسرعة وأي تأجيل يأتي على حسابنا".

معارضة متزايدة

فيما رد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على القرار منتقدا الحكومة بالقول: "حكومة نتنياهو وافقت على تخفيضات أفقية لتمويل ميليشيا بن غفير الخاصة".

وأضاف: "سوف يقتطعون من ميزانية وزارات الصحة والتعليم والأمن، وكل ذلك لتمويل جيش خاص من السفاحين لمهرج تيك توك".

وتابع لابيد: "أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة.. الشيء الوحيد الذي يبقيها مشغولة هو تجاوز الديمقراطية وتعزيز الأوهام المتطرفة للأشخاص الوهميين".

وجاءت موافقة الحكومة الإسرائيلية رغم تعبير جهات أمنية وقضائية إسرائيلية عن معارضتها لخطة إنشاء "حرس وطني".

وأكد كل من المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، معارضتهم لخطة بن غفير، لإقامة "حرس وطني" يخضع لوزارته ويكون موازيا للشرطة.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن شبتاي، قوله إن "تشكيل الحرس الوطني كهيئة منفصلة عن الشرطة، قد يسبب أضرارا جسيمة بالقدرات العملياتية لمنظومات الأمن الداخلي".

وتابع شبتاي، في رسالة وجهها الأسبوع الماضي إلى بن غفير، وكذلك إلى رئيس الحكومة، ورئيسي (الشاباك) ومجلس الأمن القومي، بالقول إن "(الحرس الوطني) الذي يسعى بن غفير إلى تشكيله ويخضع لوزارته هو خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين".

وذكر شبتاي أن "الضرر الذي سيسببه إقامة الحرس على منظومات الأمن الداخلي، سيكون ناجما عن عدم الوضوح بشأن الجهة التي ستتحمل المسؤولية عنه".

وطلب شبتاي من بن غفير "عدم اتخاذ قرار بشأن تشكيل (الحرس الوطني) من دون بحث الموضوع في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)"، كما طالب شبتاي بأن يشارك في اجتماع الحكومة اليوم من أجل تقديم موقفه، لكن بن غفير قرر منعه من ذلك.

وجاءت أقوال شبتاي قبيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، الأحد، حيث يتوقع أن تناقش اقتراح بن غفير حول تشكيل هذا الحرس، رغم أن هذا الموضوع ليس مدرجا بشكل رسمي في أجندة اجتماع الحكومة.

وتبحث الحكومة الإسرائيلية أيضا تقليص ميزانيات عدة وزارات من أجل تمويل ميزانية "الحرس الوطني"، التي يتوقع أن تزيد عن مليار شيكل.

وامتنع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عن التطرق إلى الموضوع خلال أقواله في بداية اجتماع الحكومة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية قولها إن "رئيس جهاز الشاباك عبر، خلال محادثات مغلقة، عن معارضته لإقامة الحرس الوطني على خلفية عدم وجود عمل منظم ومشترك حول الموضوع".

وحسب الصحيفة، قال بار إنه "لا يعقل أن يكون في منطقة واحدة جهازي شرطة"، وعقّب الشاباك بالقول إن موقفه "سينقل إلى صناع القرار في هذا الموضوع".

فيما عبرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية بهاراف ميارا عن معارضتها لمقترح إنشاء الحرس الوطني برئاسة الوزير بن غفير.

وحسب القناة "12" العبرية، أكدت مبارا أن "هناك عائق قانوني أمام إنشاء الحرس لأن الشرطة تستطيع التعامل مع المعضلات الأمنية دون الحاجة إلى هيئة إضافية".

في أعقاب ذلك، أصدر مكتب بن غفير بيانا، قال فيه إنه "يوجد مسؤولين كبارا في الشرطة لا يريدون حرسا وطنيا بسبب حروب شخصية، والوزير منح الشرطة ثلاثة أشهر كي تقدم خطة جدية لكن لا يوجد أي تقدم عمليا، وإذا قدمت الشرطة خطة جدية فسندرس بشكل إيجابي تنفيذ ذلك بواسطة الشرطة وإن لم تفعل، فإن الحرس سيعمل تحت إدارة وزارة الأمن القومي".

وقالت مصادر في جهاز الأمن إن "بن غفير يريد تعيين القائد السابق لوحدة مجيلان أفينوعام أموناه، وهو برتبة عقيد احتياط، قائدا لالحرس الوطني".

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "أموناه قال لجنود تحت إمرته قبيل هجوم على قطاع غزة (أقتلوهم أثناء هروبهم) في إشارة إلى الفلسطينيين".

وأضافت الصحيفة أنه "عندما تولى أموناه قيادة مجيلان طلب عدم تعيين مجندة كناطقة باسم الوحدة وإنما ناطق، وذلك على خلفية تزمته الديني".

شكل الحرس الوطني

وحسب اقتراح بن غفير، فإن "الحرس الوطني" سيتكون من خمسة ألوية نظامية تضم 2500 عنصر من قوات "حرس الحدود"، إضافة إلى 46 سرية احتياط، وأن يحصل أفراد هذا الحرس على صلاحيات تنفيذ اعتقالات.

ويطالب بن غفير بتوفير 1800 وظيفة في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار شيكل.

وجاء في اقتراح بن غفير، الذي نشر، الأربعاء الماضي، أن "الحرس الوطني سيستند إلى قوات نظامية وألوية تكتيكية لمواجهة حالات محددة، ستعمل في الفترات العادية في مكافحة الإرهاب وتعميق القدرة على الحكم والنظام العام من خلال استخدام وسائل تكنولوجية ومخابراتية، وكذلك من خلال التركيز على قدرات الانتقال إلى أحداث طارئة، وإلى جانب ذلك قوات احتياط ومتطوعين لمضاعفة القوة في مواجهة السيناريوهات المذكورة".

وأضاف الاقتراح، الذي يتطلب مصادقة الحكومة عليه، تشكيل لجنة برئاسة مدير عام وزارة الأمن القومي، وتضم مندوبين من وزارات أخرى وكذلك من الشرطة والجيش، وأن تقدم توصياتها خلال 60 يوما من أجل تشكيل "الحرس الوطني".

وحذر المفتش العام الأسبق للشرطة الإسرائيلية، موشيه كرادي، من أن "بن غفير قد يستخدم الحرس الوطني من أجل تنفيذ انقلاب"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأوضح كرادي أن "على نتنياهو أن يتعلم قطرة من التاريخ وأن يرى ماذا حدث في دول كان لسياسيين فيها قوة خاصة. والمسافة بين هذا وبين الحقيقة أنه مع هذه القوة ويسيطر على مكتب رئيس الحكومة وينفذ انقلابا، قريبة جدا، ولذلك أقترح على رئيس الحكومة أن يحذر؛ لأن بن غفير سيقوم باستخدام هذا الحرس ضد رئيس الحكومة في أحد الأيام".

وتعتبر هذه القوة التي يريد بن غفير إقامتها وتكون تحت إمرته وتتشكل من متطوعين ورجال امن وجنود سابقين، أشبه بمليشيات تعمل تحديدا في البلدات العربية داخل الخط الأخضر (ضمن إسرائيل) أو المدن المختلطة بالعرب واليهود، وذلك لقمع واخماد أي هبة شعبية قد تنطلق كالتي وقعت في مايو/أيار 2021.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

إسرائيل الحرس الوطني بن غفير نتنياهو لابيد

قائد الشرطة الإسرائيلية: إنشاء حرس وطني جديد خطوة غير ضرورية ثمنها باهظ

وسط مظاهرات.. الكنيست يقر الموازنة بمخصصات واسعة لليهود المتشددين والمستوطنات