اعتبر تحليل نشره "المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية ISPI"، أن انضمام السعودية لمنظمة شنغهاي للتعاون (SCO) لا يعد تحولا في قواعد لعبة العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، لكنها خطوة تؤكد رغبة الرياض في دخول محور الاقتصاد الآسيوي.

ويلفت التحليل إلى أن السعودية ليست وحدها، بل إن منطقة الخليج بأكملها تقرع باب منظمة شنغهاي للتعاون؛ مما يعكس العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين دول الخليج وآسيا.

وفي عام 2022، تم قبول إيران كعضو كامل، ومن المقرر أن تدخل عضويتها حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2023.  وانضمت قطر ومصر أيضًا كشريكين في الحوار.

وفي قمة سمرقند 2022، بدأت عملية ضم الإمارات والبحرين والكويت وجزر المالديف وميانمار كشركاء حوار جدد.

ماهي منظمة شنغهاي للتعاون؟

هي منظمة حكومية دولية تأسست في عام 2001، تركز بشكل أساسي على التجارة والبنية التحتية والطاقة والأمن الإقليمي، وهي كتلة تقودها الصين وروسيا وتسعى إلى موازنة النفوذ الغربي.

مكافحة الإرهاب هي أيضًا قضية أساسية للمنظمة، مما يؤكد على أهمية محاربة الانفصالية والتطرف.

تتكون منظمة شنغهاي للتعاون من ثماني دول أعضاء (الصين والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان)، بالإضافة إلى دول مراقبة (أفغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا) وشركاء في الحوار (أرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ونيبال وسريلانكا وتركيا).

تصاعد الدور الصيني الهندي

ويقول التحليل إن انضمام السعودية للمنظمة يعكس تصاعد دور الصين والهند، تحديدا، في إعادة المعايرة متعددة الأقطاب للسياسة الخارجية السعودية، فيما يتعلق بالطاقة والعلاقات الاقتصادية.

ومن خلال منظمة شنغهاي للتعاون، من المرجح أن تتمكن الرياض من الوصول إلى أسواق جديدة ومشاريع البنية التحتية، بدءًا من جمهوريات آسيا الوسطى.

أفغانستان هي هدف محتمل آخر للاستثمارات السعودية، حيث يظهر كل من الصينيين والروس رغبة في الاستمرار بكابل التي تحكمها "طالبان".

وبسبب إرث الثمانينيات من القرن الماضي، ركز السعوديون فقط على المبادرات الإنسانية حتى الآن، لكنهم يتطلعون حاليا للاستثمارات الاقتصادية.

وأشار التحليل إلى أن انضمام المملكة لمنظمة شنغهاي جاء أيضا بعد أن قللت المنظمة تدريجيا شكلها الأصلي المتمحور حول الأمن لتبني صورة أكثر توجهاً نحو الاقتصاد.

لهذا السبب، فإنه من غير المرجح أن تؤثر مشاركة الرياض بشكل مباشر على العلاقة مع الولايات المتحدة، حيث كررت السعودية ودول الخليج في كثير من الأحيان خيارها متعدد الأقطاب.

ويوضح التحليل أن وجود السعودية وإيران داخل منظمة شنغهاي للتعاون - على التوالي كشريك في الحوار وعضو كامل - يمكن أن يدعم المحاولات الصينية لتخفيف التوترات في الخليج وتعزيز التعاون الاقتصادي، بعد أن وقعت هذه الدول في بكين اتفاقية إعادة العلاقات الدبلوماسية.

ما سبق، وفقا للتحليل، من شأنه أن يُترجم إلى مزيد من النفوذ السياسي الصيني في منطقة الخليج، وإن كان لن يؤثر أيضا على العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن والرياض.