طالبت جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة في تونس الإثنين، الحكومة بالكشف عن أسباب عدم ظهور رئيس البلاد قيس سعيد، منذ 23 مارس/آذار الماضي.

وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: "نطالب الحكومة أن تواجه الرأي العام لتقول إن كان هناك أسباب صحية جعلت الرئيس يغيب عن الأنظار".

وأضاف الشابي، أن "الجبهة بلغها أن سعيّد تعرض لوعكة صحية منذ اليوم الأول لغيابه في 23 مارس الجاري، ولكن الآن الغموض كبر حول هذا الغياب".

وتابع: "ما زاد في الغموض هو رفض وزير الصحة الإجابة الأحد، عن أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع".

والأحد، أفاد الموقع الإلكتروني لإذاعة "راديو موزاييك" (خاصة) بأن وزير الصحة التونسي علي مرابط، "رفض الإجابة عن سؤال وجّهه له الصحفيون يتعلّق بما يروّج حول صحة رئيس الجمهورية، والتزم بالصمت رغم إلحاح الصحفيين".

وذكر الشابي، أن "رئاسة الدولة مركز حيوي في الحياة الوطنية والانقلاب (إجراءات 25 يوليو/ تموز 2021 التي اتخذها الرئيس سعيّد) جعلها المركز الوحيد للسلطة".

وأشار إلى أنه "إذا كانت أسباب الغياب مؤقتة فالدستور الجديد يفوض السلطات لرئيسة الحكومة".

وقال: "أما إذا كان الشغور دائما فهنا الطامة الكبرى بعد أن رفض سعيّد سابقا إمضاء قانون المحكمة الدستورية. والدستور الجديد يفترض تولي منصب الرئاسة رئيس الحكمة الدستورية بصفة مؤقتة وهذا غير موجود حاليا".

وأضاف الشابي: "هناك فراغ دستوري مخيف ولن ننتظر حتى تحل قوة من القوى هذا المشكل فلابد من إطلاق مشاورات وطنية لحل المشكلة وإيجاد آلية للانتقال السلس للسلطة".

ولم يصدر تعليق رسمي عن الرئاسة التونسية بشأن تصريحات الشابي أو الحالة الصحية للرئيس حتى الساعة (13:00 بتوقيت جرينتش).

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).