تحتاج كل من السعودية وماليزيا إلى بعضهما البعض في شراكة استراتيجية متجددة تحمل منافع عديدة متبادلة، فكلاهما في أوضاع جيوسياسية واقتصادية متشابهة، مع حاجة إلى إعادة توجيه الأساسيات الاقتصادية.

ذلك ما خلص إليه الباحث كولينز تشونج يو كيت، في تحليل نشره موقع "أوراسيا ريفيو" وترجمه "الخليج الجديد"، على ضوء زيارة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى السعودية أواخر مارس/آذار الماضي.

ورأى أن تلك الزيارة "تشير إلى نية كوالالمبور الاستراتيجية في الاعتماد على محرك الرياض الطموح المتجدد في التحديث، وكلاهما في فترة انتقالية من التحول الاقتصادي من وضع قائم على النفط والوقود الأحفوري إلى وضع يحتاج إلى استثمارات مهمة في الرقمنة ومحركات اقتصادية جديدة".

وتابع: "ستستند حملة التحول الجديدة في السعودية على أساس ومعايير اقتصادية جديدة، ترتكز على الاقتصاد الرقمي والأخضر والإعداد للتوجه نحو الخدمات مع التركيز على التكنولوجيا المتقدمة والتقدم العلمي الحاسم مع التوجه القائم على المعرفة".

وأردف أن "طموحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مهدت الطريق لموجة غير مسبوقة من التحول المؤسسي والهيكلي، والتي انعكست في رؤية 2030 وجهود تغيير الصورة ومدينة نيوم المستقبلية وإطلاق شركة طيران سعودية جديدة (طيران الرياض)، واستعداد السعودية للتطبيع مع إسرائيل".

ولا ترتبط الرياض بعلاقات معلنة مع تل أبيب، وتشترط انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيي.

شريك حيوي

ولطالما نظرت الرياض، وفقا ليو كيت، إلى ماليزيا باعتبارها "شريكا حيويا من الناحية الجيوسياسية والاقتصادية والقوة الناعمة، مع مجالات تعاون رئيسية تستهدف قوة ماليزيا في تقنيات المستقبل، وهي حيوية لحملة التحديث السعودية".

وأوضح أن تلك القدرات تشمل "أشباه الموصلات والرقائق الدقيقة في ماليزيا، والأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي والأخضر والتعليم العالي ومجالات البحث الهامة".

وأضاف أن "الاستثمارات في البنى التحتية الرئيسية، بالإضافة إلى المجالات الهندسية المتقدمة والبحوث المشتركة، تظل محل اهتمام مشترك لكل من الرياض وكوالا لمبور، وكذلك الاستفادة من موارد بعضهما البعض".

واستطرد: "في إعادة تسمية الرياض للقوة الناعمة، ستحتاج إلى الجاذبية الإسلامية الحديثة الراسخة لماليزيا.. كما أرادت السعودية الاستفادة من منطقة جنوب شرقي آسيا للأغراض الاقتصادية والجيوسياسية مع طرق تجارية ونفطية مهمة للسعودية، وكذلك في ضمان الغذاء والطاقة الجديدة".

و"المجالات الأخرى التي ستكون حاسمة، وتستعد ماليزيا للعب دور فيها، هي في التمويل الإسلامي ونهج البنوك والحوكمة واستراتيجية التنمية الريفية الحضرية وتمكين الشباب"، وفقا ليو كيت.

وأردف: في المقابل، تحتاج ماليزيا إلى "رأس المال السعودي والاستثمار في المجالات الحاسمة المشتركة للتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والاختراعات الجديدة في استدامة الموارد، وستكون تنمية رأس المال البشري ومجالات البحث عالية التأثير، وبينها الابتكارات العلمية والتعليم العالي، مجالات تركيز مهمة".

ومتطرقا إلى التأثيرات الخارجية على مساعي كل من كوالالمبور والرياض لتحديث اقتصاديهما، رأى ليو كيت أنه "في حين أن ماليزيا محاصرة بشكل أعمق بين الصين والولايات المتحدة، فإن السعودية تتمتع بنفوذ وقوة مساومة أكبر في تحديد مسار العلاقات مع بكين وواشنطن، بفضل سيطرتها على إنتاج النفط وتأثيرها في (منظمة الدول المصدرة للنفط) أوبك".